«الوقائع» تنشر قرار حظر إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق المعتمدة

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة الصناعة رقم 95 لسنة 2026، بشأن تنظيم أماكن إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية، وحظر مزاولة عدد من الأنشطة خارج المناطق الصناعية المعتمدة.

ونص القرار، الصادر عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية، وذلك في إطار تنظيم النشاط الصناعي والحفاظ على الصالح العام.

استثناءات محددة لبعض الأنشطةواستثنى القرار بعض الحالات، من بينها الأنشطة الصناعية الواقعة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي تتطلب طبيعتها التشغيلية التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما تضمن القرار حظر إقامة أو تشغيل بعض الأنشطة الصناعية المحددة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، وفقًا لما ورد بالقرار.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق القرار، مع السماح لها بالتوسع في النشاط ذاته أو إضافة أنشطة أخرى مسموح بها داخل حدود المنشأة، شريطة الالتزام بالاشتراطات المقررة، وإلا يتم إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوكل القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية والاشتراطات المنظمة لتطبيق أحكام القرار، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بصورة دورية ورفعها إلى وزير الصناعة.

كما نص القرار على إلغاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم 16 لسنة 2025، إلى جانب إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام القرار الجديد.

وأشار القرار إلى أنه يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، بعد صدوره رسميًا في 9 أبريل 2026.