أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (196) لسنة 2026 بتعيين سعيد عرفه مساعدًا للوزير لشئون عقود الاستثمار، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبط بملفات الاستثمار، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة في دعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويتمتع سعيد عرفه بخبرة مهنية وقانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تولى العديد من المناصب المهمة، أبرزها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026، كما يشغل منصب المستشار القانوني للبورصة المصرية، كما سبق أن شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014، وعضوا بمجلس ادارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، كما سبق له العمل خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة، وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ويمتلك" عرفة" سجلًا مهنيًا حافلًا في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد كبير من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري كما شارك في عضوية اللجنة المختصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016- 2020، فضلًا عن مساهماته في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
كما شارك" عرفه" في عدد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة، سواء بوزارة قطاع الأعمال العام أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتولى رئاسة وعضوية عدد من اللجان المرتبطة بإدارة الأصول، وحوكمة الشركات، وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفض المنازعات، كما شارك في اعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاستثمارية.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق – قسم الاقتصاد والمالية العامة – بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والتخصصية في التحكيم، وإدارة المخاطر، ومجالات التمويل والاستثمار.
وحصل على العديد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها حصوله على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019، إلى جانب العديد من شهادات التقدير من البنك الدولي world Bank والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.
وساهم عرفه، على مدار سنوات عمله في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مشاركته في صياغة الأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية، بما عزز من خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار.
كما يمتلك خبرات أخري متنوعة منها عمله محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، والمشاركة في مهام التوعية بشأن التشريعات والادوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهو ما يعكس خبراته الفنية والقانونية في التعامل مع الملفات الاستثمارية والتعاقدية ذات الطبيعة المتخصصة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة تمتلك خبرات تراكمية في التشريعات الاقتصادية وإدارة التعاقدات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة منظومة العمل، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك