اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال استثمارها في عدد من الأنشطة، شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، بالإضافة إلى السيارات والدراجات النارية، فضلًا عن تأسيس شركات.
قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك