عقد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
الحكومة: التعديلات لا تستهدف تغيير القانون بالكاملأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الاجتماع استهدف مناقشة تعديلات محددة ومطروحة على بعض أحكام القانون، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بإجراء تعديل شامل للقانون بالكامل.
حسين عيسى: الإصلاحات تستهدف تحسين الأداء والحوكمةأشار إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة، بما يضمن تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
الحمصاني: تطوير منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداريمن جانبه، صرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التعديلات المقترحة، ومناقشة سبل تطويرها بما يساهم في تحسين منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام.
مجلس الوزراء: مراعاة البعد الاستراتيجي للشركاتأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المناقشات أكدت ضرورة أن تراعي التعديلات المقترحة الأهمية الاستراتيجية لشركات قطاع الأعمال العام، بما يدعم أهداف الدولة التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي.
الحكومة: تطبيق معايير الشفافية وتعظيم العائد من الأصولأشار" الحمصاني"، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف حوكمة الأداء داخل الشركات، من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة، بهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تطوير الإنتاج وربط شركات قطاع الأعمال بخطة الدولة التنموية في القطاعات المختلفة.
الوزراء: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاصكما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك