الإطاحة بمدير "مايكروسوفت إسرائيل" بعد تحقيق عن دعم المؤسسات الأمنية

أعلنت شركة مايكروسوفت إقالة الرئيس التنفيذي لفرعها في إسرائيل، ألون حايموفيتش، وإخضاع الفرع مؤقتا لإشراف من الفرع الفرنسي، بعد تحقيق داخلي أجرته الإدارة العالمية بشأن طبيعة تعاون الفرع المحلي مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

ووفق ما أوردته صحيفة غلوبس الإسرائيلية، فإن قرار الإقالة جاء في أعقاب تحقيق موسّع ركّز على مدى التزام الفرع بقواعد السلوك المهني، ولا سيما فيما يتعلق بآليات استخدام الأنظمة التكنولوجية من قبل جهات أمنية.

وذكرت الصحيفة، أمس الأحد، أن فريق تفتيش من شركة مايكروسوفت الأمريكية وصل إلى إسرائيل قبل أسابيع قليلة لتفقد أنشطة فرع الشركة، ولا سيما عمل قسم المبيعات المسؤول عن التعامل مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وأضافت في تقرير أن اللجنة استدعت الرئيس التنفيذي للفرع ألون حايموفيتش الذي يشغل منصبه منذ 4 أعوام.

وبالتوازي مع إقالة الرئيس التنفيذي، غادر عدد من كبار المسؤولين في القسم الحكومي مناصبهم، مما ترك الفرع الإسرائيلي دون قيادة مباشرة.

وتابع التقرير أن الاستدعاء جاء على خلفية اتهامات بأن إدارة الفرع لم تكن شفافة تماما بشأن كيفية تعامل المؤسسة الأمنية مع أنظمة مايكروسوفت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى إنهاء عمل عدد من مديري قسم التعاملات الحكومية، وأن الإدارة قررت أن تتولى مايكروسوفت فرنسا إدارة فرع إسرائيل مباشرة في الوقت الراهن.

وذكر التقرير أنه بحسب تقييم اللجنة، أعربت مايكروسوفت العالمية عن قلقها من وجود وحدات تعمل بموجب العقد المبرم مع وزارة الدفاع" بطريقة غير شفافة"، مما ينتهك شروط الاستخدام، ويعرضها لمخاطر قانونية وتنظيمية في أوروبا.

وقال التقرير إنه نظرا لأن مايكروسوفت ليست من بين الشركات المرخصة في مناقصة" نيمبوس" الحكومية الإسرائيلية للحوسبة السحابية، فإن جزءا من استخدام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لخدماتها يتم من خوادم موجودة على الأراضي الأوروبية.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، قررت مايكروسوفت إنهاء اتفاقية استخدام الوحدة 8200 في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي من جانب واحد، وذلك بعد نشر مقال في صحيفة الغارديان البريطانية، قال إن الوحدة كانت تجمع معلومات عن الفلسطينيين بهدف" مكافحة الإرهاب".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل الشركة وخارجها.

فقد شهد مؤتمر مايكروسوفت السنوي للمطورين في سياتل بواشنطن في مايو/أيار الماضي تحركات واسعة لموظفين ونشطاء طالبوا بإنهاء العقود مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في حين ناقش مساهمون في اجتماعات لاحقة المخاطر المرتبطة بالعمل في بيئات يُثار فيها جدل حقوقي.