الشيوخ يحذر من ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة

طالب أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد بأهمية وضع خطط واضحة تضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ومنع الغش من خلال توفير بيئة امتحانية آمنة، كما طالب الأعضاء بالتوسع في إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير منظومة التعليم.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن تأمين امتحانات الثانوية العامة، المقدم من النائبة ولاء هرماس والتي أشارت إلى أن ظاهرة الغش الجماعي شهدت تزايدًا خلال السنوات الأخيرة، رغم صدور التشريعات والإجراءات المنظمة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مطالبة الحكومة بتوضيح خطتها لتأمين اللجان الامتحانية والحفاظ على نزاهة الثانوية العامة.

وكذلك طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية مشيرا إلي أن المدارس المصرية اليابانية تمثل تجربة تعليمية متطورة تعتمد على الأنشطة التربوية الحديثة، وتقليل كثافات الفصول، وتأهيل المعلمين، إلى جانب تطبيق نظام «توكاتسو» الذي يعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي لدى الطلاب.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص مصر على الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال التعليم، مشيرًا إلى تميز اليابان في تدريس مادة الرياضيات.

وقال: منهج الرياضيات المصري سيكون مطابقًا للمنهج الياباني بدءًا من الصف الأول الابتدائي، وهو ما يجري تطبيقه حاليًا.

وكشف الوزير، أن العام الدراسي المقبل سيشهد تطبيق مخرجات تعلم يابانية في مادة العلوم لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وأضاف أنه سيتم تعميم منهج الرياضيات الياباني في جميع المدارس الحكومية خلال 3 سنوات.

وقال" عبد اللطيف": " الرهان الحقيقي لبناء الدولة المصرية هو تطوير التعليم"، مؤكدًا أن الوزارة تمضي قدمًا في التوسع النوعي والكمي للتجربة المصرية - اليابانية.

100 مدرسة يابانية.

والهدف 500 قبل 2030.

وأوضح الوزير أنه عند توليه المسؤولية كان المستهدف في برنامج الحكومة لعام 2024 الوصول إلى 50 مدرسة مصرية - يابانية بحلول 2030، " وقد انتهينا من تنفيذ هذه الخطة بالكامل قبل موعدها المحدد، ولدينا اليوم أكثر من 100 مدرسة مصرية - يابانية".

وتابع: " نتطلع إلى الوصول لـ500 مدرسة قبل عام 2030، بالتوازي مع التوسع في مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية".

إشادة يابانية، وزيادة الخبراء إلى 50 خبيرًا.

وشدد" عبد اللطيف" على أن الجانب الياباني أشاد بنجاح التجربة المصرية - اليابانية في المدارس، باعتراف الوزراء المختصين بالتعليم في اليابان والخبراء.

وكشف أن التعاون مع اليابان لا يقتصر على إنشاء المدارس فقط، بل يمتد إلى نقل التجربة اليابانية في بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وأضاف: " بحلول عام 2026 سنضيف 100 مدرسة جديدة".

كما أعلن محمد عبد اللطيف عن نقلة نوعية في المناهج الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث بدأ الطلاب فعلياً دراسة علوم البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة رقمية متطورة تطابق المعايير التعليمية المطبقة في دولة اليابان.

وأكد الوزير، أن هذا المنهج ليس مجرد إضافة دراسية، بل هو محتوى تعليمي معتمد بالكامل من جامعة" هيروشيما" العريقة، لافتاً إلى أن الطالب الذي يجتاز هذه المادة سيحصل على شهادة معتمدة من الجامعة اليابانية بكونه" مبرمجاً" مؤهلاً.

وأوضح الوزير، أن الهدف من إدراج البرمجة يتجاوز مجرد التعامل مع الأكواد، بل يمتد إلى إكساب الطلاب مهارات ترتيب الأفكار وحل المشكلات بشكل منطقي ومختلف، وهي المهارات التي يحتاجها سوق العمل المستقبلي بشدة.

وكشف أن نحو 600 ألف طالب من إجمالي 800 ألف طالب بالصف الأول الثانوي قد أدوا بالفعل امتحاناتهم في هذه المادة خلال الفصل الدراسي الأول، مما يعكس جدية الدولة في التحول نحو التعليم التكنولوجي التطبيقي.

وفي سياق متصل، كشف عبد اللطيف عن تعاون وثيق لتدريب الكوادر البشرية، حيث سيتم إرسال معلمين مصريين لجامعة هيروشيما اليابانية للحصول على تدريب مكثف لمدة عام كامل.

وأشار الوزير، إلى أن المعلم الذي سيجتاز هذا التدريب سيحصل على دبلومة مهنية تعادل تماماً ما يحصل عليه المعلم الياباني، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج نحو 5000 معلم سنوياً، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لنقل الخبرات الدولية وتوطينها داخل الفصول المصرية.

وكشف الوزير عن قيامه بأكثر من 600 زيارة مدرسية خلال العامين الماضيين، كانت 90% منها" زيارات مفاجئة"، بهدف الوقوف على الحقائق وسماع المشكلات مباشرة من المعلمين والطلاب ومديري المدارس، مؤكداً أن جميع القرارات الأخيرة تم اتخاذها بعد نقاشات موسعة مع الهيكل التعليمي في الميدان.

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، قائلا: امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط.

وأعلن الوزير أن هذا العام ستشهد اتخاذ إجراءات حاسمة للغاية لضبط العملية الامتحانية ومنع الغش، مع العمل في الوقت نفسه على تيسيرها على الطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم: " ندرك أن امتحانات الثانوية العامة تتسم بالقسوة لأنها تمثل امتحان الفرصة الواحدة، لذلك استحدثنا نظام البكالوريا لمنح الطالب أكثر من فرصة، بهدف إنهاء ما يُعرف بـ(بعبع الثانوية العامة)".

وأشار إلى أن 95% من طلاب المرحلة الثانوية اختاروا نظام البكالوريا، مؤكدًا توافقه مع نظام الـIG، ومع الأنظمة التعليمية الدولية التي لا تعتمد على نظام الفرصة الواحدة للالتحاق بالجامعات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدفعة المقبلة ستكون هي الأولى في تطبيق نظام البكالوريا، والعام المقبل لن يشهد الطلاب ضغطًا عصبيًا ناتجًا عن كون الثانوية العامة هي الفرصة الوحيدة في حياتهم".

من جانبه أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن العام الدراسي الحالي والسابق شهدا طفرة ملموسة في انضباط العملية التعليمية.

وأشاد بجهود وزير التربية والتعليم في إعادة الهيبة للمدرسة وتفعيل الحضور الطلابي الذي تجاوزت نسبته 80%.

وفيما يخص تجربة المدارس المصرية اليابانية، وصفها" مسلم" بأنها إحدى أنجح المبادرات التي رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لما تحققه من توازن بين التفوق الأكاديمي وبناء الشخصية.

وطالب" مسلم" بضرورة الاستمرار في الاستعانة بالخبرات اليابانية لضمان استدامة هذه التجربة الفريدة، داعيًا الحكومة إلى التوسع في تعميم هذا النموذج التعليمي بمختلف محافظات الجمهورية، مع توفير تنوع تعليمي يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بطموحات الأسر المصرية وتطلعات الدولة نحو المستقبل.

وحذر رئيس برلمانية الجبهة الوطنية من مخاطر ظاهرة" الغش الجماعي" التي تطل برأسها عبر الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل، وتسيء إلى صورة المنظومة التعليمية برمتها.

واختتم بالإشارة إلى أن حماية التعليم المصري هي قضية أمن قومي، وأن البرلمان يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير آليات الرقابة والتأمين، بما يضمن صون كرامة الشهادة المصرية وتعزيز العدالة التعليمية بين جميع أبناء الوطن.

ومن جانبه أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، مشددًا على أن شهادة الثانوية العامة لا يجب أن تكون المحدد الوحيد للقبول بالجامعات.

واقترح نظامًا يعتمد على" امتحان قبول" لكل كلية يقيس مهارات وقدرات الطالب ومعلوماته التخصصية، مؤكدًا أن هذا التوجه هو المتبع عالميًا، ومن شأنه القضاء تمامًا على ظاهرة الغش، كون المجموع لن يظل المعيار الأوحد والنهائي، مطالبا بإلغاء نظام مكتب التنسيق، كما اقترح تطبيق نظام" الساعات المعتمدة" في المدارس أسوة بما هو متبع في الولايات المتحدة، بحيث يحصل الطالب على الدبلومة المدرسية العليا عند إتمام 175 ساعة دراسية معتمدة، يتقدم بعدها للجامعة لدخول اختبارات القبول.

وعلى صعيد تطوير المحتوى الدراسي، دعا رئيس لجنة التعليم إلى إدراج مواد تواكب العصر في التعليم قبل الجامعي، مثل الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، حتى لو تم تدريسها كأساسيات.

وأشار إلى أن هذا النهج متبع في جامعة" هارفارد"، حيث يتم تدريب الطلاب على حل المشكلات المجتمعية الواقعية لربط الخريج بسوق العمل الفعلي.

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة العامة، إن موضوع طلبي المناقشة حول مواجهة الغش فى الثانوية العامة وإنشاء المدارس اليابانية يمثلان وجهين لعملة واحدة، وهي أزمة جودة التعليم مشيرة إلى أن المدارس اليابانية قدمت نموذجًا محترمًا جدًا، رغم أننا ما زلنا نبعد عن التوجيه الرئاسي لإنشاء 500 مدرسة، مؤكدة أهمية توزيعها الجغرافي بشكل متوازن وعدم التركيز في المحافظات الكبرى، لضمان حصول محافظات القناة وغيرها على نفس الفرص.

وأضافت صابر، أن النظام القائم على تقييم مهارات الطالب وقدرته على الفهم يعاني فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم الأساسي ومتطلبات سوق العمل، ما يؤثر على مستقبل الطالب وأسرته ويهدد العدالة الاجتماعية في النفاذ للفرص.

وأوضحت أن الاعتماد على درجات الثانوية العامة فقط لا يعكس قدرات الطلاب الحقيقية، خاصة في ظل ظاهرة الغش الجماعي التي تؤثر على ملايين الطلاب نفسيًا وأكاديميًا.