كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، سهيل قسوم، الإثنين، أن الجزائر سجلت نحو 21 ألف مشروع استثماري بقيمة إجمالية تقارب 70 مليار دولار منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ سنة 2022، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا فعليا في مناخ الأعمال وتدعم النمو الاقتصادي الذي تجاوز 3 بالمائة، مع استهداف رفعه إلى أكثر من 5 بالمائة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح قسوم، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الاقتصاد الوطني يشهد حركية متزايدة مدفوعة بإصلاحات مرتبطة بالاستثمار والتصدير وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن المحروقات.
وأشار إلى أن السنة الجارية عرفت بدورها مواصلة هذا المنحى، من خلال تسجيل أكثر من 2100 مشروع استثماري خلال الثلاثي الأول فقط، ما اعتبره دليلا على استمرار جاذبية السوق الجزائرية وتحسن مناخ الاستثمار.
وأضاف أن إنشاء الشباك الوحيد للاستثمار، الذي انتظره المستثمرون الوطنيون والأجانب لسنوات، من شأنه تسريع تجسيد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومنح دفع أكبر للمشاريع الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو الأسواق الخارجية، أكد قسوم أن نجاح المعارض الاقتصادية الجزائرية بالخارج يقاس بحجم الصادرات المنتظرة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى معرض المنتجات الجزائرية المنظم حاليا في موريتانيا، والذي يهدف إلى رفع حجم الصادرات نحو هذا السوق الذي وصفه بالشريك السياسي والاقتصادي المهم للجزائر.
كما شدد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين على أن انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تضم 54 دولة، يمنح المؤسسات الوطنية فرصا واسعة للتوسع في الأسواق الإفريقية.
وأكد في السياق ذاته أن دولا مثل النيجر ومالي وموريتانيا وتشاد تمثل أسواقا مباشرة للمنتجات الجزائرية، داعيا المؤسسات الوطنية إلى التوجه بشكل جماعي ومنظم نحو القارة الإفريقية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك