تواصل أعمال معرض ومؤتمر عُمان العقاري والتصميم والبناء في نسخته الحادية والعشرين وسط مشاركة واسعة من صناع القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء ورواد القطاع العقاري، في مشهد يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده القطاع العقاري والعمراني في سلطنة عُمان وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارضشهد اليوم الثاني من المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الحوارية وأوراق العمل المتخصصة ضمن محوري «النظرة العالمية والإقليمية للقطاع العقاري» و»الاستثمار العقاري وأسواق رأس المال والاستدامة» بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع العقاري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستعراض الفرص والتحديات المرتبطة بمستقبل الاستثمار والتطوير العمراني.
وتناول محور الأول «النظرة العالمية والإقليمية للقطاع العقاري» عددًا من الموضوعات الحيوية، من بينها واقع الاستثمار في المشاريع المستقبلية وتأثير التخطيط العمراني على جودة التطوير العمراني، ودور التمويل العقاري كمحرّك للنمو، إلى جانب مناقشة تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية وأثره على السوق العقاري في سلطنة عُمان، وتعزيز مكانة سلطنة عمان في مشهد عقاري عالمي متغير، إضافة إلى استعراض التحولات التي يشهدها قطاع الوساطة العقارية وانتقاله من الفردية إلى المؤسسية الرقمية.
فيما ركّز محور الثاني «الاستثمار العقاري وأسواق رأس المال والاستدامة» على مستقبل تقييم العقار وعلاقته بالاستدامة والأداء والقيمة، إلى جانب استعراض الإطار القانوني لتعزيز تنافسية الاستثمار العقاري من واقع برنامج «نزدهر»، ومناقشة استراتيجيات الاستثمار العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية وحالات عدم اليقين، بما يعزز من جاهزية القطاع لمواكبة التحولات العالمية وتحقيق نمو أكثر استدامة وتنافسية.
وشهدت أعمال المؤتمر إطلاق شهادة الامتثال العمراني للمباني احتفاءً بالمشاريع والمنشآت المستوفية لمتطلبات دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عُمان، وما تحققه من معايير متقدمة في السلامة والاستدامة وجودة البيئة العمرانية، في خطوة تعكس توجهات الوزارة نحو ترسيخ مفاهيم البناء المستدام والارتقاء بجودة المخرجات العمرانية في سلطنة عُمان.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة في تطبيق أفضل الممارسات الهندسية والتنظيمية، وتعزيز ثقافة الامتثال العمراني نحو مشاريع أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة، حيث شمل التكريم 16 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.
وتهدف الشهادة إلى إبراز وتوثيق المباني القائمة التي تعكس مستوىً عاليًا من الجودة في التصميم والتنفيذ، وتجسّد توافقًا مع المبادئ الأساسية للاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة الواردة في الدليل، دون أن يترتب على ذلك أي أثر رجعي أو الحاجة إلى إعادة تصميم أو اعتماد.
وتسهم الشهادة في تعزيز الثقة بتطبيق الدليل وإبراز قابليته للتنفيذ على أرض الواقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك