الدكتور عبدالجبار الطيب: حماية أمن المواطنين والمؤسسات من أي اختراق إيراني التزام أساسي لا يتعارض مع الحريات الأساسية

قال الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية( منظمة ذات صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة ) بأن الحق في الأمن جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وإن حماية أرواح المواطنين والمقيمين وصون المؤسسات العامة من أي اختراق ايراني هو التزام أساسي على الدولة، ولا يتعارض مع الحريات الأساسية بل يشكل شرطاً لممارستها.

واضاف بأن الإجراءات المعلنة تندرج ضمن القانون الوطني، و ما قامت به الأجهزة الأمنية جاء بناء على تحقيقات النيابة العامة، وبإشراف قضائي، وانه عمل أمني استراتيجي يقي المجتمع ويمنع الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

واستطرد قائلا بأن التصدي للتخابر ليس قمعاً للرأي، بل أن التخابر مع ميليشيا الحرس الثوري العسكرية والتنسيق لتنفيذ أعمال تمس سيادة الدولة يخرج عن نطاق حرية التعبير والتجمع السلمي، ويُصنف في كل المواثيق الدولية كجريمة تمس الأمن القومي.

وقال الدكتور عبدالجبار الطيب بأنه إذ يعبر عن تأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة لحفظ الأمن والاستقرار، ليؤكد على أن الأمن وحقوق الإنسان مساران متكاملان لا متناقضان، فلا حرية بدون أمان، ولا أمان مستدام بدون احترام القانون.