أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن النهج الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والقائم على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وصون الأمن الوطني وحماية السلم الأهلي، يشكل الأساس الراسخ الذي تستند إليه مملكة البحرين في مواجهة كافة التهديدات والتحديات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وذلك في ظل المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز كفاءة المنظومة العدلية والأمنية وترسيخ سيادة القانون.
وأشادت الزايد بما أظهرته وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومن احترافية عالية وجاهزية متقدمة في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر" ولاية الفقيه"، والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، مؤكدة أن هذا الإنجاز الأمني يعكس مستوى التطور المؤسسي الذي بلغته الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها على التعامل مع التهديدات الأمنية بكفاءة استباقية، بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة ويؤكد جاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
وأوضحت الزايد أن منظومة التشريعات الوطنية، المستندة إلى أحكام الدستور ومبادئ العدالة وسيادة القانون، كفلت للمملكة الأدوات القانونية الرادعة لمواجهة الجرائم المنظمة والأفعال الإرهابية وجرائم التخابر والارتباط بالجهات الخارجية التي تهدد أمن الوطن وسلامة المجتمع، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تتسم بالتوازن بين حماية الحقوق والحريات العامة وبين الحفاظ على الأمن الوطني والتصدي لكل الممارسات التي تمس استقرار الدولة أو تحاول الإضرار بمصالحها العليا.
وأضافت الزايد أن الانتماء الوطني والالتزام بأحكام الدستور والقانون يمثلان مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الأفكار المؤدلجة والتنظيمات المرتبطة بأجندات خارجية، لافتةً إلى أن أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو تقويض مؤسسات الدولة تُعد أفعالًا مجرّمة يعاقب عليها القانون، بما يحفظ للمجتمع البحريني أمنه واستقراره ويحمي مكتسباته التنموية والحضارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك