عبدالجبار الطيب: حماية الأمن لا تتعارض مع حقوق الإنسان بل تضمن ممارستها

قال الدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية (منظمة ذات صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة)، إن الحق في الأمن جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وإن حماية أرواح المواطنين والمقيمين وصون المؤسسات العامة من أي اختراق إيراني هو التزام أساسي على الدولة، ولا يتعارض مع الحريات الأساسية بل يشكل شرطًا لممارستها.

وأضاف أن الإجراءات المعلنة تندرج ضمن إطار القانون الوطني، وأن ما قامت به الأجهزة الأمنية جاء بناءً على تحقيقات النيابة العامة وبإشراف قضائي، مؤكدًا أنه عمل أمني استراتيجي يقي المجتمع ويمنع الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

واستطرد قائلًا إن التصدي للتخابر ليس قمعًا للرأي، بل إن التخابر مع ميليشيا الحرس الثوري العسكرية والتنسيق لتنفيذ أعمال تمس سيادة الدولة يخرج عن نطاق حرية التعبير والتجمع السلمي، ويُصنف في جميع المواثيق الدولية كجريمة تمس الأمن القومي.

وأكد الدكتور عبدالجبار الطيب، في ختام تصريحه، تأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة لحفظ الأمن والاستقرار، مشددًا على أن الأمن وحقوق الإنسان مساران متكاملان لا متناقضان، فلا حرية من دون أمان، ولا أمان مستدامًا من دون احترام القانون.