وزير التجارة يشيد بالحزمة الاقتصادية التي أقرّها «تمكين» برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة«تمكين» تتيح 7,250 شركة بحرينية الاستفادة من منح وتمويلات لدعم السيولة واستمرارية التشغيل وتسريع التعافيوزارة الصناعة والتجارة تستعرض مستجدات خطة (2022–2026) وتؤكد الانتقال لمرحلة تطويرية جديدةالمجلس يؤكد أهمية التنسيق بين الجهات وتعزيز الجاهزية واستقرار القطاع في مملكة البحرينالمجلس يستعرض مبادرات دعم القطاع وتعزيز التمويل والصادرات ويركز على استدامة النمو والتعاون المشتركترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاجتماع السادس والعشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة ممثلي الجهات الأعضاء، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الدور المحوري لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع والاستدامة، منوهًا بأهمية مواصلة تطوير السياسات والبرامج اللازمة، بما يعزز مرونة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
كما أشاد سعادته وزير التجارة بالمبادرات الوطنية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن بينها الحزمة الاقتصادية التي أقرّها مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والتي تتيح لـ 7,250 شركة بحرينية الاستفادة من منح وتمويلات داعمة للتمويل والسيولة، بهدف دعم المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، ومساعدتها على استمرارية عملياتها التشغيلية وتسريع وتيرة تعافيها واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة الصناعة والتجارة مستجدات خطة المجلس للأعوام (2022 – 2026) ومستويات التقدم في مؤشرات الأداء، حيث تم التأكيد على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال فترة التنفيذ، مع الإشارة إلى أن هذه المرحلة تمثل محطة ختامية للخطة الحالية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة تطويرية جديدة تُبنى على ما تحقق من إنجازات، وبما يعزز استمرارية تحقيق الأثر ويدعم الأولويات الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد المجلس أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة التنفيذ واستدامة المبادرات، مع مواكبة المستجدات الإقليمية بما يحافظ على استقرار القطاع واستمرارية أدائه، ويعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من قدرة عالية على التكيّف والجاهزية في التعامل مع مختلف المتغيرات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك