أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مشترك بالمجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب، وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسى النواب والشيوخ، على أنه يأمل أن يكون المجلس الرئاسى الوفدى منبعًا ومركزًا للأفكار والرؤى لتنمية الحزب سياسيًا وتنظيميًا وإعلاميًا من خلال تبني القضايا التي تهم المجتمع وفرص التواصل الجماهيري الذي يجعل الحزب قريبًا من المواطن متابعًا لهمومه وآلامه وآماله.
مؤكدًا نريد أن يكون هذا المجلس مركز أفكار وتشريعات ويكون القاطرة الدافعة لحزب الوفد والدافع له.
وثمّن الدكتور" البدوي" دور الدكتور صلاح سلام، مساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية، في تنظيم قافلة طبية وغذائية بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أيام، تبدأ الأربعاء 13 مايو وتستمر حتى الجمعة 15 مايو، في إطار دعم أهالي المناطق الحدودية وتوفير الخدمات الصحية والغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بتحركات الدكتور صلاح سلام في تسهيل إجراءات انطلاق القافلة والتنسيق مع مستشفى العريش العام، والتنسيق مع الجهات التنفيذية والجهات الخدمية في المحافظة، مشيرًا إلى أن القافلة تضم 12 أستاذًا جامعيًا على أعلى مستوى علمي في التخصصات الطبية المختلفة، بخلاف توفير شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والطبية و15 ألف شتلة زيتون، وكميات كبيرة من الأدوية.
مشيرًا إلى أن الحزب كان بصدد الانتهاء من مشروع قانون للأحوال الشخصية، خاصة أن لحزب الوفد مشروع قانون أحوال شخصية تقدم به عام ٢٠١٨ لمجلس النواب وكان من المفترض أن يتم تعديله من قبل اللجنة المتخصصة في الحزب بسبب ظهور تغيرات طرأت مع تطور عصر التكنولوجيا والاتصال وعصر الـذكاء الاصطناعي، ولكن بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون، ارتأينا أنه من الحكمة أن ندخل تعديلات على هذا المشروع ونطرحها من خلال نوابنا داخل البرلمان.
واقترح البدوي إنشاء صندوق يُموّل من وثائق الزواج وغيرها من وسائل التمويل ومن الموازنة العامة للدولة لدعم نفقة الأطفال، لأن الأطفال في النهاية هم أبناء الدولة ومستقبلها، منوهًا إلى موضوع العادات المجتمعية" القائمة وخلافها"، وهي ظاهرة سائدة، وجميعنا واجه هذه العادات في الزواج، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو أن نحافظ، قدر المستطاع، على الأسرة المصرية وحقوق الطفل والعدالة بين الأب والأم.
وأشار" البدوي" إلى أنه في حالة وفاة الزوج لزوجة لم تُنجب ولدًا يشاركها فيها، وفقًا للميراث الشرعي الأعمام وأبناء الأعمام سيشاركون الأم وبناتها وأيضًا الزوجة التي لم تنجب في المنزل الذي تعيش فيه، وبملكيتها للزوجة حتى نهاية حياتها، فهل ذلك سيتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ وهل هناك حل لهذه المسألة في القانون يتوافق مع الشريعة؟ خاصة أن الشريعة مقاصد وغايات، وهناك قياس ومصالح مرسلة، فكيف لأم وابنتها أن تعيشا في منزل يشاركهما فيه العم وأولاده وغيرهم، ويدخلون الشقة ويعيشون فيها.
وأكد الدكتور السيد البدوي أن حزب الوفد هو أول حزب وضع أجندة برلمانية منذ عام 2012، وكان هناك بيت خبرة برلماني في حزب الوفد ينظم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لأعضاء الوفد في البرلمان، كما نوه إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك دعم إعلامي وسياسي كبير لنواب الوفد من خلال بيت الخبرة الوفدي ومؤسسة الوفد الإعلامية لعرض كل شيء يقدمه أعضاء الوفد في مجلسى النواب والشيوخ.
وأوضح البدوي أن هناك اقتراحًا خاصًا بشأن صناع المحتوى من خلال مشروع كامل، خاصة أننا نعيش حالة فوضى إعلامية شديدة خلال الفترة الحالية، من خلال آلاف الأشخاص غير المؤهلين والذين يطلقون على أنفسهم صانع محتوى أو صانعة محتوى، بهدف التربح دون مراعاة للقيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية وأحيانًا الابتزاز وأصبحت هذه الظاهرة خطرًا مجتمعيًا يجب التصدي له تشريعيًا وتنظيمه.
المستشار ماجد الشربيني: رؤية الوفد في قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية لأنها تحتاج لقانون يراعي الواقع الاجتماعي والثقافيوكشف المستشار ماجد الشربيني، مساعد رئيس حزب الوفد والمستشار السياسى للحزب، عن الملامح النهائية لرؤية الحزب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن الحزب يجهز صياغة متكاملة تتعامل مع التغيرات المجتمعية الحديثة وتسعى لإحداث توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية تحت قبة البرلمان.
وقال" الشربيني" إن فلسفة مشروع القانون تحتاج إلى مراجعة شاملة تتجاوز حالة الجمود الفقهي، مشيرًا إلى أن وجود نصوص حالية لا تزال تقيد القاضي بالرجوع إلى نصوص تعود إلى عشرينيات القرن الماضى، رغم أن هذا التوجه لم يعد ملائمًا لطبيعة المجتمع في عام 2026، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على اجتهادات قديمة دون مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري.
وأكد أن رؤية اللجنة التشريعية لحزب الوفد تقوم على ضرورة فتح باب الاجتهاد أمام القاضي، والسماح بالاستناد إلى القياس والمصالح المرسلة، بما يواكب التحولات المجتمعية الراهنة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية باعتبارها المرجعية الأساسية للقانون.
وأوضح الشربيني أن مشروع القانون يجب ألا يقتصر فقط على التعامل مع قضايا الأطفال أو الأسر التي لم تنجب، وإنما يجب أن يقدم تصورًا شاملًا للأسرة المصرية بكافة صورها، بما في ذلك الأسر التي كبر أبناؤها وتجاوزوا سن الثامنة عشرة، مؤكدًا أن بعض النصوص الحالية قد تؤدي إلى إشعال الخلافات الأسرية بدلًا من احتوائها ومعالجتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك