أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن دعوة المجلس القومي للصحة النفسية لفتح حوار مجتمعي موسع لمناقشة مواد القانون رقم 71 لسنة 2009، ومقترحات تعديل معايير تراخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان، في إطار مواجهة مخاطر انتشار الأماكن العلاجية غير المرخصة.
وأوضح البيان، أن الدعوة جاءت تنفيذًا لتوصيات الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والذي ناقش خطورة الكيانات العلاجية غير المرخصة، وضرورة تطوير الضوابط المنظمة لعمل منشآت الصحة النفسية.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتعاون مع الاتحاد النوعي للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتحت رعاية الأمانة العامة للصحة النفسية، سيتولى تنظيم جلسات الحوار المجتمعي، بمشاركة ممثلين عن الجمعيات الأهلية العاملة في المجال، وأصحاب المراكز الخاصة، وأساتذة الجامعات المتخصصين، إلى جانب ممثلين عن النقابات المعنية.
وأضاف البيان، أنه من المقرر عقد جلسات الحوار بمقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن يتم رفع التوصيات النهائية إلى المجلس القومي للصحة النفسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المعنية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة ومرخصة، بما يسهم في حماية المرضى والارتقاء بمنظومة الصحة النفسية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك