رصدت مكاتب التأمينات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة تزايد شكاوى المواطنين، بسبب استمرار تعطل وبطء النظام الإلكتروني، ما أدى إلى تأجيل عدد كبير من الخدمات الأساسية لأكثر من 30 يومًا.
شكاوى متزايدة من المواطنينوأكد عدد من المواطنين أن الأعطال المتكررة تسببت في صعوبة استخراج مستندات مهمة، على رأسها" برنت التأمينات"، إلى جانب أوراق رسمية أخرى تُستخدم في إجراءات حكومية عاجلة، مشيرين إلى أنهم اضطروا لتأجيل مصالحهم أكثر من مرة بسبب عدم استقرار السيستم.
وأوضح بعض المترددين على مكاتب التأمينات أن الاعتماد الكامل على المنظومة الإلكترونية دون وجود بدائل فعالة زاد من حدة الأزمة، خاصة في ظل الضغط اليومي على الموظفين والنظام.
كما يترقب المواطنون تحسن أداء السيستم خلال الفترة المقبلة، أملاً في عودة الخدمات إلى طبيعتها وإنهاء حالة التكدس وتعطل المصالح.
هيئة التأمين الاجتماعى توضح تفاصيل تعطل السيستممن جانبها، كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكدت أن ما يحدث لا يُعد توقفًا كاملًا للخدمات، وإنما بطء نسبي في بعض الإجراءات، نتيجة تشغيل منظومة التحول الرقمي الجديدة.
وأشارت الهيئة إلى أن النظام بدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من 24 فبراير 2026، لافتة إلى أن الأنظمة الرقمية الكبرى قد تواجه تحديات في مراحلها الأولى عند التطبيق الفعلي.
وأضافت أن فرق العمل الفنية تواصل العمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المنفذة، لتحسين كفاءة النظام وضمان استقراره في أقرب وقت ممكن، مع متابعة مستمرة لأداء الخدمات داخل جميع المكاتب.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على انتظام صرف المعاشات دون أي تأثر بالأعطال، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل ومايو في موعدها وفق الجدول الزمني المحدد، مع استمرار إدراج الحالات الجديدة تباعًا.
الهدف من المنظومة الرقميةوتستهدف منظومة التحول الرقمي الجديدة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إتاحة الحصول عليها من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية، دون التقيد بالموقع الجغرافي، إلى جانب تعزيز الرقابة وتقليل فرص التلاعب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك