قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء 187 لسنة 2023 فشل في التطبيق، مشيرًا إلى أن نحو 3 ملايين ملف أو أكثر تم تقديمها للتصالح، بينما ما تم الانتهاء منه حتى الآن بعد مرور 7 سنوات وبداية السنة الثامنة بين 15 إلى 20%.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، اليوم الاثنين، أن هذه الأرقام تؤكد وجود أزمة حقيقية في تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه تقدم الشهر الماضي بمشروع قانون جديد لحل التصالح، بعدما سبق أن تقدم بتعديلات خلال المجلس السابق منذ 3 سنوات، إلا أن الحكومة والمجلس لم يأخذا بهذه التعديلات.
وتابع أن الأيام أثبتت أن تعديلات الحكومة على القانون أثبتت أنها “لا تُثمن”، موضحًا أنه تم تحديد موعد داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الجديد الذي تقدم به.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن عدة بنود تستهدف إنهاء أزمة التصالح، مؤكدًا أنه في حال الموافقة عليه سيتم الانتهاء من 90% على الأقل من الملفات، إلى جانب دخول نحو 200 مليار جنيه إلى خزينة الدولة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة ستسهم أيضًا في حل مشكلات المواطنين الصادر بحقهم أحكام أو الموجودين خارج البلاد وغير القادرين على العودة، فضلًا عن الحد من استغلال بعض الفاسدين لأزمة التصالح في “استفزاز المواطنين”.
وأكد أن مشروع القانون يتناول ملفات التصالح الخاصة بالحالات الفردية والمتناثرة والمتخللات والأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى مخالفات التعلية، مشددًا على أنه في حال إقرار هذه التعديلات يمكن إنهاء معظم مشكلات التصالح خلال سنة واحدة، مع منع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك