في تطور لافت داخل المشهد السياسي السوداني، أعلنت حركة العدل والمساواة تبرؤها من تصريحات أحد قياداتها بالخارج، بعد أن دعا إلى إقالة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس.
الحركة شددت في بيان رسمي أن ما صدر عن رئيس مكتبها في إيرلندا، إدريس لقمة، لا يعكس موقفها المؤسسي، وإنما يمثل رأيًا شخصيًا لا علاقة له بخطها السياسي.
البيان، الذي وقّعه أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة الدكتور محمد زكريا فرج الله، أكد أن العدل والمساواة تظل جزءًا أصيلًا من مؤسسات الفترة الانتقالية، وتتعامل مع مجلس الوزراء باعتباره مؤسسة وطنية تتحمل مسؤوليات جسيمة في ظرف استثنائي تمر به البلاد.
كما جددت الحركة دعمها الكامل لرئيس الوزراء، مشيدة بالجهود المبذولة لإدارة شؤون الدولة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة.
وشددت الحركة على التزامها بروح الشراكة الوطنية والعمل التضامني مع بقية مكونات الحكومة، مؤكدة أن هدفها هو تعزيز الاستقرار ودعم المرحلة الانتقالية حتى تصل إلى بر الأمان.
الموقف جاء ليضع حدًا لأي تأويلات بشأن وجود خلافات داخلية، وليؤكد أن الحركة ماضية في تحمل مسؤولياتها الوطنية بعيدًا عن المزايدات الفردية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك