صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما يشمل إمكانية فرض عقوبة الإعدام ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل مستقبلية.
وجرى إقرار القانون بأغلبية 93 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، فيما أُطلق عليه في الخطاب الإسرائيلي اسم “قانون النخبة”، في إشارة إلى وحدة “النخبة” التابعة لكتائب القسام.
وينص القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست سمحا روتمان وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، على إنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر، بتهم تُصنف وفق التعريف الإسرائيلي ضمن “أشد الجرائم خطورة”، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما يتضمن القانون بندًا يمنع الإفراج عن من تتم إدانتهم بموجبه “إلى الأبد”، بما في ذلك ضمن أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
وفي بيان مشترك، قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين وروتمان ومالينوفسكي إن “محاكمات أيخمان الحديثة ستُعقد في القدس”، واصفين القانون بأنه “حدث تاريخي وإرث وطني”.
من جهتها، قالت مالينوفسكي إن “الساعة بدأت بالعدّ العكسي لمن ألحقوا الأذى بدولة إسرائيل والشعب اليهودي”، مضيفة أن “محاكمات أيخمان لجيلنا ستُعقد في القدس”.
بدوره، رحّب رئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، بالمصادقة على القانون، معتبرًا أن “العدالة التاريخية بدأت”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك