صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون خاص يهدف إلى محاكمة معتقلين فلسطينيين تقول إسرائيل إنهم من عناصر وحدة “النخبة” التابعة لحركة حماس، وذلك بأغلبية 93 عضوا ومن دون معارضة أو امتناع.
ويضع القانون إطارا قضائيا استثنائيا لمحاكمات واسعة النطاق، تصفها إسرائيل بأنها الأكبر والأهم منذ محاكمة أدولف أيخمان، في خطوة تعكس توجها نحو سنّ مسار قانوني خاص للتعامل مع معتقلي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وبادر إلى طرح القانون رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سمحا روتمان، وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، فيما جرت صياغته بالتعاون بين وزير القضاء ياريف ليفين والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.
ويأتي إقرار القانون في ظل استمرار احتجاز أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، وفي وقت تتزايد فيه الانتقادات الفلسطينية والحقوقية لطبيعة الإجراءات القضائية والأمنية التي تعتمدها إسرائيل بحق المعتقلين منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك