أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانوناً لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة" عناصر النخبة" في حركة حماس، وذلك بمصادقة القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً.
وصادق البرلمان على مشروع القانون، الذي تقدم به النائبان سيمحا روتمان من حزب" الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب" إسرائيل بيتنا"، بأغلبية 93 صوتاً دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وكانت المصادقة على القراءة الأولى للمشروع قد تمت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد طرحه من قبل النائبين المذكورين، ونقلت هيئة البث عن مصادر برلمانية تأكيد إقرار النص بشكل نهائي دون تعديلات جوهرية.
صلاحيات الإعدام والإجراءاتوأكدت صحيفة" يديعوت أحرونوت" الخاصة أن القانون سيشكل الأساس القانوني لمحاكمات غير مسبوقة، تُعد الأكبر والأهم في تاريخ الاحتلال منذ محاكمة النازي أدولف إيخمان عام 1961.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قوله إن مشروع القانون يمنح المحكمة سلطة كاملة لإصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، وأن هذه الأحكام سيتم تنفيذها فور صدورها دون أي تأخير.
وأضاف ليفين في تصريحات سابقة: " نتحدث عن مئات المتهمين، وسيكون الجيش مسؤولاً عن قيادة الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أن المتهمين سيشاركون في جلسات الاستماع عبر اتصال مرئي من داخل السجن، مع حضور شخصي في بعض الجلسات الخاصة التي تقتضيها طبيعة القضايا.
السياق والمعتقلون الفلسطينيونوتدعي إسرائيل أن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي نفذته حماس رداً على" جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني"، هم من" عناصر النخبة"، فيما لم يصدر حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين أي تعقيب رسمي من الحركة بشأن إقرار القانون.
يُشار إلى أن الاحتلال نجح في خطف النازي إيخمان من الأرجنتين عام 1961 وأعدمه عام 1962، في إطار عملية خاصة اعتبرتها تل أبيب حينها أسطورية.
ومنذ هجوم أكتوبر، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد، فيما يقبع في سجونها أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، وفقاً لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك