لم يعد الحصول على موافقة وزارة البيئة مجرد إجراء تكميلي للمصانع أو الورش أو حتى المغاسل والمطاعم الكبرى، بل أصبح شرطاً أساسياً لاستخراج السجل التجاري والترخيص النهائي، ويقع الكثير من المستثمرين الصغار في فخ التأخير بسبب عدم معرفتهم بتصنيف مشروعهم بيئياً.
تقسم وزارة البيئة المشروعات إلى قوائم حسب درجة تأثيرها، حيث تكون القائمة (أ) للمشروعات ذات التأثير البيئي المحدود (مثل بعض الورش الصغيرة)، وهي تتطلب نموذجاً بسيطاً، أما القائمة (ب) فهي للمشروعات المتوسطة، بينما القائمة (ج) هي" الثقيلة" التي تتطلب دراسة تفصيلية ومعقدة (مثل مصانع الأسمنت أو الكيماويات)، فمعرفة تصنيفك يوفر عليك تكاليف مكتب استشاري قد يطلب مبالغ ضخمة لدراسة لا يحتاجها مشروعك.
الاشتراطات الفنية المنسية أغلب حالات رفض الدراسات البيئية تأتي بسبب الموقع، حيث أن القانون يمنع إقامة أنشطة معينة داخل الكتلة السكنية إذا كانت تسبب ضوضاء أو انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها، ويمكنك قبل استئجار المكان، تأكد من وجود خطة لادارة المخلفات، والمداخن بمواصفات قياسية، ووسائل للصرف الصناعي بعيداً عن شبكة الصرف الصحي العمومية إلا بمعالجة أولية.
مجرد بدء النشاط، أنت ملزم بإعداد سجل بيئي مرقم ومختوم، يدون فيه دورياً كمية المخلفات الناتجة وطريقة التخلص منها، هذا السجل هو أول ما يطلبه مفتش البيئة، وعدم وجوده أو عدم تحديثه يعرضك لغرامات فورية تبدأ من 50 ألف جنيه.
السر يكمن في تقديم ملف متكامل يضم: كروكي للموقع، وصف دقيق للعملية الإنتاجية، ونوع الآلات المستخدمة وقدرتها بالحصان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك