المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل حكومة الاحتلال والكنيست

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار السياسي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على عدد من المنظمات الاستعمارية المتورطة في دعم وتوسيع الاستيطان الإرهابي في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا هذه الخطوة اعترافا متأخرا بخطورة المشروع الاستعماري وما يرتكبه المستعمرون من جرائم قتل وإرهاب منظم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد رئيس المجلس روحي فتوح أن اعتداءات المستعمرين لم تعد أعمالاً فردية بل تمثل إرهاباً منظماً يجري بالشراكة الكاملة مع أقطاب حكومة اليمين المتطرفة التي توفر لهم السلاح والحماية السياسية والعسكرية والغطاء القانوني في ظل تصاعد جرائم القتل والحرق والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في الأغوار ومسافر يطا وجنوب الخليل.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على الجمعيات والمنظمات الاستعمارية بل توسيعها لتشمل أقطاب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والجهات الرسمية التي تحرض وتمول وتدعم الإرهاب الاستعماري إضافة إلى فرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي لسنه وتشريع القوانين العنصرية التي تكرس نظام الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد فتوح على ضرورة التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة فصل عنصري تمارس جرائم حرب وتطهير عرقي وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تضمن حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.