أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي فيس بوك عن تطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية المشددة ضمن حملة «لا حج بلا تصريح»، وذلك استعدادًا لموسم حج 2026، في إطار جهود المملكة لتنظيم دخول الحجاج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وشملت القرارات الجديدة فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، إلى جانب الترحيل والمنع من دخول البلاد لسنوات طويلة، في خطوة تؤكد حرص السلطات على التصدي للحملات الوهمية ومخالفي أنظمة الحجوأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تطبيق قرار منع دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح رسمي سيبدأ اعتبارًا من مطلع شهر ذي القعدة وحتى منتصف ذي الحجة 1447 هـ، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى الحد من التكدس وضمان انسيابية الحركة خلال موسم الحج.
وبحسب القرارات الجديدة، ستُفرض غرامة تصل إلى «20 ألف ريال سعودي» على كل من يحمل تأشيرة زيارة بمختلف أنواعها ويحاول دخول مكة أو المشاعر المقدسة دون تصريح حج نظامي، كما شددت الوزارة على أن العقوبات تشمل أيضًا كل من يشارك في تسهيل أو نقل المخالفينعقوبات قاسية على الناقلين والحملات الوهميةوشملت الإجراءات الجديدة فرض غرامات تصل إلى «100 ألف ريال سعودي» على ناقلي مخالفي أنظمة الحج، مع مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة، سواء كانت حافلة أو سيارة خاصة ويأتي ذلك ضمن خطة أمنية موسعة لمواجهة ظاهرة الحملات الوهمية التي تستغل الراغبين في أداء مناسك الحج بطرق غير قانونية.
وأكدت الجهات المختصة أن الحملات غير المرخصة ستواجه عقوبات صارمة، في ظل تزايد الجهود الحكومية لضبط المخالفات ومنع أي محاولات للتحايل على الأنظمة المعمول بها خلال موسم الحجترحيل المخالفين ومنعهم من دخول المملكةوجاءت أبرز العقوبات التي أعلنتها السلطات، ترحيل المقيمين المخالفين لأنظمة الحج ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى «10 سنوات»، وهو ما يعكس توجهًا حازمًا من الحكومة السعودية تجاه المخالفات المرتبطة بالحج.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة الحجاج، خاصة مع الأعداد الضخمة المتوقعة خلال موسم حج 2026، إضافة إلى ضمان تقديم الخدمات اللوجستية والصحية والأمنية بكفاءة عاليةتسوية أوضاع التأشيرات العالقةوفي سياق متصل، بدأت وزارة الداخلية السعودية منذ 25 مارس 2026 تنفيذ إجراءات لمعالجة أوضاع حاملي تأشيرات الزيارة والعمرة والمرور والخروج النهائي المنتهية، ممن تعذرت مغادرتهم بسبب بعض الظروف والأوضاع الاستثنائية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أوضاع المقيمين والزائرين داخل المملكة، مع منح فرصة لتصحيح الأوضاع القانونية وفق الضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك