أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف أمن المملكة واستقرارها.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن المحكمة قضت بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين، إلى جانب تغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار بحريني ومصادرة المضبوطات، بعد إدانتهما بالتواصل والتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ عمليات إرهابية والإضرار بالمصالح الوطنية.
وبحسب التحقيقات، كشفت التحريات الأمنية عن قيام أجهزة استخبارات إيرانية بتمويل وتكليف عناصر مرتبطة بجماعات متطرفة برصد منشآت حيوية داخل البحرين، تمهيدًا لاستهدافها ضمن مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول، الموجود في إيران، قام بتجنيد المتهم الثاني داخل البحرين، وكلفه بمهام تتعلق بنقل الأموال المخصصة لدعم عناصر إرهابية، إضافة إلى جمع معلومات وإحداثيات حول مواقع ومنشآت حيوية وإرسالها إلى جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات شملت استجواب المتهمين والاستماع إلى الشهود، إلى جانب فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أظهرت أدلة تثبت التهم المنسوبة إليهما، قبل إحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي.
وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق امرأة بعد إدانتها بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ونشر معلومات وصور وإحداثيات لمواقع ومنشآت حساسة داخل البحرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت النيابة أن المتهمة استخدمت حسابًا إلكترونيًا لنشر محتويات اعتُبرت مضرة بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للبحرين، إضافة إلى الترويج لما وصفته السلطات بـ«العدوان الإيراني» على المملكة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة أقرت خلال الاستجواب بقيامها بنشر صور وإحداثيات لمواقع حيوية بهدف تسهيل استهدافها، إلى جانب نشر مواد تمجد الهجمات وتدعو إلى دعمها، الأمر الذي دفع النيابة إلى توقيفها وإحالتها للمحكمة المختصة.
وشددت النيابة العامة البحرينية على أن الجرائم المرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية أو المساس بأمن الدولة تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد سيادة البلاد واستقرارها، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا، والتي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام وفقًا للقانون البحريني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك