أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن بدء التطبيق الفعلي ونفاذ اللوائح الرقابية والجزاءات الواردة في “الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات”، على أن يبدأ تطبيق الإجراءات الرقابية والغرامات في 24 يونيو 2026 الموافق 9 محرم 1448 هـ.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم العناصر العمرانية والارتقاء بجودة المشهد الحضري، بما يضمن الحفاظ على الهوية البصرية والتراثية الفريدة للمحافظة، وتعزيز تناغم البيئة العمرانية مع الطبيعة الثقافية للعُلا.
ويهدف الدليل إلى وضع إطار معياري موحد يخدم كافة الشركاء من جهات حكومية وملاك ومطورين؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة وسهولة الوصول والاستدامة.
وأوضحت الهيئة أن نطاق تطبيق الدليل يشمل كافة المظلات القائمة والجديدة ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة، ويغطي مختلف فئات المباني بما في ذلك القطاعات السكنية، والتجارية، والضيافة، والمباني الحكومية، ومنشآت البنية التحتية، مع استثناء مرائب السيارات المغلقة الملحقة بالمباني.
وفيما يخص المتطلبات الأساسية للتصميم، حدّد الدليل ضوابط دقيقة للأبعاد والمواقع لضمان انسيابية الحركة الحضرية؛ حيث يُمنع تركيب المظلات خارج حدود الملكية الخاصة.
وأقرت الهيئة أن يكون أقصى بروز للمظلة (3.
8م)، بارتفاع يتراوح بين (2.
5 إلى 3.
0م)، مع ضرورة الالتزام بمسافات الأعمدة عن الرصيف بواقع (0.
2 إلى 0.
5م)، وذلك لضمان عدم إعاقة حركة المشاة أو المركبات أو المداخل الرئيسة، مع مراعاة الارتفاعات التي تسمح بمرور سيارات الطوارئ.
وأكدت الهيئة على ضرورة التوافق المعماري وانسجام المظلات مع العمارة المحيطة، ومنع أي إنشاءات قد تتسبب في تشوه الواجهات أو حجب الرؤية.
وفي جانب المواد، أوجب الدليل استخدام مواد خفيفة ومستدامة مثل: نسيج الشد، مع تشجيع الحلول التي تدعم الاستدامة كدمج الألواح الشمسية، فيما حظرت الهيئة استخدام المواد سريعة الاشتعال أو الخشب غير المعالج، كما اعتمد الدليل قائمة ألوان مستوحاة من البيئة الطبيعية تشمل: (الألوان الترابية، والرملية، ودرجات الأخضر)، بينما حظر استخدام الألوان الصارخة، والأبيض، والأسود، والرمادي، والأزرق؛ لضمان الحد من التلوث البصري.
ويرتكز الدليل على مبادئ “ميثاق العُلا للاستدامة” عبر اشتراط توفير تظليل لا يقل عن 40% من إجمالي المواقف، سواء عبر المظلات أو من خلال تعزيز الغطاء النباتي بزراعة الأشجار المحلية بواقع شجرة كل 6 أمتار، كما ركز الدليل على مفهوم “التصميم الشامل” لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال توفير منحدرات وأسطح مانعة للانزلاق ومسارات حركة كافية.
وفي الجانب الرقابي، أكدت الهيئة أن الحصول على تصريح مسبق قبل التنفيذ يُعد متطلبًا نظاميًا إلزاميًا، وللهيئة الحق في إيقاع الغرامات أو إزالة المنشآت المخالفة، وتبلغ قيمة مخالفة أحكام الدليل 1500 ريال، مع منح مهلة تصحيحية نهائية مدتها 7 أيام للمخالفات المرصودة قبل تصاعد العقوبات، مؤكدةً التزامها بإنفاذ اللوائح؛ لضمان استدامة التميز العمراني.
وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن هذا التنظيم يمثل ركيزة أساسية في رحلة التطوير الشاملة، داعيةً أهالي العُلا وشركاءها من المستثمرين إلى الاستمرار في المبادرة والالتزام بهذه المعايير، للحفاظ على العُلا وجهة عالمية ملهمة تتوازن فيها متطلبات جودة الحياة مع أعلى معايير الجودة البصرية والحضرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك