قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إنَّ التعديلات الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل جميع الحالات التي يتحدث عنها أعضاء مجلس النواب.
وأضافت منال عوض، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي: «أدخلنا تعديلات على القانون، ونقطة الحالات خارج الأحوزة العمرانية وزارة الزراعة أدخلتها في تعديل القانون ولازم موافقة الزراعة».
وتابعت أنه «بالنسبة لصب السقف موجود في التعديل، وسنعمل على مد مدة قانون التصالح وتقديم الطلبات لحد ما نخلص التقنين، ولو النواب في مناقشة التعديل الجديد رأوا إضافة بعض الحالات عدلوا زي ما انتوا عايزين وإحنا معاكم بما يحقق الصالح العام ويساعد في حل المشاكل»، موضحة أن المدة كانت 6 أشهر حتى لا يرتكب المواطن مخالفات جديدة لكن تم الموافقة على أن تكون سنة مدة تقديم طلبات التصالح بدلا من 6 أشهر.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية حديثها للنواب، قائلة: «اسمعوا المواطنين بيشتكوا عندنا عطلة بس فيه مواطنين مبيرضوش يجوا يقدموا طلبات للتصالح رغم إننا بنعمل ندوات ورسائل وتواصل، طيب لو فيه تعطيل المليون و700 ألف مواطن اللي قدموا طلبات التصالح، طبعا مش كلهم موافقات لكن قدموا طلبات وبعضها تم الموافقة عليها والبعض يتم فحصه».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك