تستعد الأحزاب الحريدية التي تمثّل اليهود المتزمتين دينياً، لاحتمال تفكيك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، بعدما نقل الزعيم الديني لحزب" ديغل هتوراه" (أحد مركّبات قائمة يهدوت هتوراه) الحاخام دوف لاندو، رسالة شديدة اللهجة إلى مندوبي الحزب في الكنيست، مفادها أنه" لم يعد هناك ثقة بنتنياهو"، وأنه يجب العمل على حلّ الكنيست في أسرع وقت ممكن، بسبب عدم تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الالزامي.
وتشير تقارير عبرية إلى توجه من نواب حريديم إلى أحزاب في المعارضة لفحص إمكانية حل الكنيست غداً الأربعاء، علماً أن الأحزاب الحريدية كثيراً ما هددت بذلك خلال ولاية حكومة نتنياهو الحالية ولم تفعل.
وفي تفاصيل أوردتها القناة 12 العبرية، فإن هذه الرسالة" الدراماتيكية" تأتي في ظل إدراك الأحزاب الحريدية أن قانون الإعفاء من التجنيد لن يُدفع قُدماً قبل الانتخابات، وأن الولاية الحالية ستنتهي على الأرجح من دون تمرير القانون الذي تعتبره الأهم بالنسبة لها.
ونقل نتنياهو، أمس الاثنين، رسالة إلى الأحزاب الحريدية مفادها أنه لن يتم الدفع بقانون التجنيد قبل الانتخابات، لأنه لا يملك أغلبية لتمريره، وطلب الاجتماع مع رئيس حزب" ديغل هتوراه" موشيه غافني، لكن الأخير رفض.
وطلب غافني من عضو الكنيست أوري مكلب أن يحضر الاجتماع بدلاً منه، وهناك نُقلت الرسالة باسم رئيس الحكومة بأنه" لن يكون هناك قانون تجنيد قبل الانتخابات".
وفي أعقاب التطورات، استُدعي أعضاء الكنيست من" ديغل هتوراه" إلى منزل الحاخام لاندو، على خلفية احتمال أن يبادر الحزب إلى طرح مقترح قانون لحلّ الكنيست خلال الأيام القريبة.
وقال مصدر في الحزب للقناة إن" المراسم انتهت"، في إشارة إلى أن الثقة بالائتلاف وبنتنياهو قد نفدت وأن الحزب يستعد لخطوات سياسية حاسمة.
في هذه الأثناء، يحاول حزب" شاس" إظهار تنسيق كامل مع" يهدوت هتوراه".
وقال مسؤول رفيع في الحزب للقناة: " نحن منسّقون مع ديغل هتوراه، وقرار حلّ الكنيست سيُتخذ بالتعاون معهم ومع نتنياهو".
وأفادت القناة آي 24 العبرية بأن أعضاء كنيست من الحريديم أجروا اليوم محادثات مع مسؤولين كبار في المعارضة بخصوص حله، حيث استفسروا عما إذا كان مشروع قانون حل مطروحاً بالفعل على" طاولة الكنيست" من أجل التصويت على حله اعتباراً من يوم غد.
وفي محيط عضو الكنيست غافني صرّحوا: " لا نستبعد أيضاً خيار حجب الثقة البنّاء (عن الحكومة) يوم الاثنين".
ويقصد بذلك إجراء يحجب الثقة عن الحكومة الحالية، ويطرح اسم مرشح بديل من داخل الكنيست لتشكيل حكومة دون التوجّه إلى انتخابات مبكّرة.
وتشير جهات سياسية إلى أنه حتى لو قررت الأحزاب الحريدية الدفع نحو حلّ الكنيست، فإن الائتلاف ما زال يمتلك القدرة على إبطاء العملية بشكل كبير، إذ إن وتيرة التشريع فعلياً بيد حزب الليكود.
ووفق التقديرات، إذا لم يُحلّ الكنيست حتى نهاية الشهر الحالي، فلن يكون بالإمكان إجراء انتخابات في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل بدلاً من 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الموعد الرسمي للانتخابات.
وبمعزل عن قانون التجنيد، تفضّل أحزاب الحريديم أساساً إجراء انتخابات في سبتمبر بدلاً من أكتوبر لتصادف الكثير من الأعياد اليهودية معه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك