الرياض - مباشر: ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة.
وشدّد مجلس الوزراء، لدى متابعته تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة؛ على إدانته الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية مع الدول الخليجية الشقيقة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا في هذا السياق بما اشتمل عليه الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي من مخرجات جسّدت الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وعدّ المجلس اختيار الرياض مركزًا للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ تأكيدًا على ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2026م، وما تضمن من مؤشرات عكست الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات الوطنية منها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية بما تشمل المياه والطاقة؛ ضمن السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
ونوّه المجلس بالحراك التنموي المتصاعد الذي شهده قطاعا الصناعة والتعدين في العام 2025م، وما تحقق من ترسيخٍ للقدرات الصناعية المحلية، واستقطابٍ للاستثمارات النوعية، وتعزيزٍ للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية واستدامتها، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية؛ بشأن التعاون في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة.
تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العُماني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في سلطنة عُمان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في شأن تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة.
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الأول لعلوم المحيطات في جمهورية الصين الشعبية في مجال المحافظة على التنوع الأحيائي البحري، والتوقيع عليه.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين المركز الوطني لسلامة النقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المركز -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن التعاون المشترك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والتوقيع عليه.
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وكل من المؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
تفويض النائب العام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
الموافقة على إنشاء (جامعة المملكة) في مدينة الرياض.
تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن إبراهيم الجفالي، وتركي بن محمد بن حمد بن معمر؛ عضوين في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للطرق، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومركز دعم هيئات التطوير (سابقًا)، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وجامعة أم القرى، لعامين ماليين سابقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك