معالي الجازي يرعى اليوم العلمي الثالث لكلية الحقوق في جامعة عمان العربية حول السردية القانونية للدولة الأردنية

خبرني - في إطار دور جامعة عمان العربية الريادي في تعزيز الفكر القانوني وترسيخ الوعي الدستوري، نظّمت كلية الحقوق في جامعة عمان العربية اليوم العلمي الثالث بعنوان" السردية القانونية للدولة الأردنية"، برعاية معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وبمشاركة علمية متميزة من السادة: عطوفة الدكتور مهند حجازي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سابقاً، عطوفة الدكتور أكرم مساعدة عضو المحكمة الدستورية السابق ورئيس النيابات العامة الأسبق، الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في جامعة عمان العربية، والدكتور محمد المعاقبة مدير مركز الاستشارات والتدريب وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، وبحضور كلّ من: الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، والأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية، والسيدة نادية القديمات مساعد رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ الدكتور محمد الذنيبات عميد كلية الحقوق ونخبة من الأكاديميين والقانونيين والمتخصصين.

وبهذا الصدد بين الدكتور الجازي أن السردية القانونية للدولة الأردنية تمثل بنية معرفية متكاملة تعكس وعي الدولة بذاتها، وقدرتها على بناء منظومة قانونية متماسكة تستجيب للتحولات دون أن تفقد هويتها، مؤكدًا أن التجربة الأردنية تقدم نموذجًا متوازنًا في إدارة العلاقة بين الثبات الدستوري ومتطلبات التحديث التشريعي.

وأضاف أن الدولة الأردنية استطاعت، عبر مسيرتها التاريخية، أن تبني منظومة تشريعية وقضائية حافظت على استقرار الدولة ورسخت سيادة القانون، بالتوازي مع الانفتاح على التطوير والإصلاح بما ينسجم مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن قوة الدولة تكمن في قدرتها على التحديث المستمر مع الحفاظ على ثوابتها الوطنية والدستورية.

بدوره أشار الدكتور الوديان إلى أن هذا اللقاء العلمي يأتي تجسيداً لاهتمام وطني راسخ بدعم المعرفة وتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمي، مؤكداً أن تنظيم هذا اليوم العلمي يتزامن مع محطة وطنية مهمة تتمثل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة، وبما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في بناء السردية الوطنية وصون الذاكرة الأردنية، بما يعزز القراءة الواعية لمسيرة الدولة الأردنية وتطورها، مؤكداً إلى أن مسؤولية الطلبة تتجاوز حدود التحصيل الأكاديمي إلى الإسهام الفاعل في بناء المعرفة القانونية الرصينة وتوثيق السردية القانونية للدولة من خلال البحوث والدراسات العلمية، بما يعكس عمق التجربة الأردنية ويعزز حضورها العلمي، مشيراً إلى التزام جامعة عمان العربية بالإسهام الفاعل في هذا المشروع الوطني عبر دور كلية الحقوق في تحليل التشريعات، وتوثيق التجربة الدستورية، ودراسة دور القضاء في ترسيخ سيادة القانون، بما يعكس القيم التي قامت عليها الدولة الأردنية من عدالة واستقرار وتوازن، وأضاف أن مشروع السردية الأردنية يمثل استثماراً وطنياً في المعرفة وخطوة استراتيجية نحو ترسيخ الهوية الوطنية، ويؤكد أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يواصل مسيرته بثبات نحو بناء دولة راسخة تقوم على العلم والعدالة والاستقرار.

من جهته أكد الدكتور سلطان العطين رئيس قسم القانون في كلية الحقوق في جامعة عمان العربية على أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي في إطار سعي الكلية إلى ترسيخ التفكير القانوني التحليلي لدى الطلبة، وتعزيز قدرتهم على قراءة القانون بوصفه تعبيرًا عن تطور الدولة وليس مجرد نصوص جامدة، مشيرًا إلى أن السردية القانونية تمثل مدخلًا لفهم تشكّل الدولة الأردنية وتوازنها بين الاستقرار والتحديثوتضمنت اليوم العلمي جلسات علمية متخصصة أدارها معالي الدكتور الجازي، وشهدت حوارًا معمقًا بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء، حيث قدّم الدكتور حجازي قراءة تحليلية في نشأة التشريعات الأردنية، مؤكدًا أن النص القانوني هو نتاج سياق تاريخي واجتماعي متكامل، وأن فهمه يتطلب تفكيك الظروف التي أفرزته بما يسمح بإعادة قراءته وتطويره بما يتلاءم مع التحولات المعاصرة.

بدوره ركّز الدكتور مساعدة على الدور المحوري للقضاء في بناء السردية القانونية، موضحًا أن الاجتهاد القضائي يسهم في إعطاء النصوص القانونية معناها الحقيقي من خلال تطبيقها على الوقائع المتجددة، الأمر الذي يعزز مرونة النظام القانوني وقدرته على تحقيق العدالة.

كما تناول الدكتور الخطيب البعد الدستوري للسردية القانونية، مشيرًا إلى أن الدستور الأردني شكّل الإطار الناظم لتطور التشريعات، وأسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مع الحفاظ على قدر من المرونة التي تتيح مواكبة التغيرات.

أما الدكتور المعاقبة فقد قدّم مقاربة اجتماعية للسردية القانونية، مؤكدًا أن القانون يتفاعل بصورة مستمرة مع التحولات المجتمعية، مشيرًا إلى أن الدولة الأردنية لم تبدأ بحدود على الخريطة، بل بدأت بشرعية في وجدان أحرار العرب، وولدت من رحم الثورة العربية الكبرى عام 1916 ببعديها الديني والقومي، المستمدين من نسب آل البيت الهاشميين وتطلعات الأمة نحو الاستقلال والوحدة، وأوضح أن هذه الشرعية المزدوجة شكّلت حجر الأساس للعلاقة بين الأردنيين والهاشميين، وانعكست في مختلف مراحل تطور الدولة، بدءًا من مرحلة التأسيس من الإمارة إلى الدولة، مرورًا بالاستقلال ودستور عام 1947، ووحدة الضفتين ودستور عام 1952، وصولًا إلى تعديلات عامي 2011 و2022 التي عمّقت روح الشراكة الوطنية ورسّخت قدرة الدولة على التجدد دون المساس بثوابتها.

وأكد المشاركون في ختام الجلسة أن السردية القانونية للدولة الأردنية تُشكّل منظومة وطنية متكاملة تعكس تطور الدولة الأردنية ومؤسساتها عبر مختلف المراحل التاريخية، وتُجسد قدرة الدولة على المواءمة بين الثوابت الدستورية ومتطلبات التحديث والتطوير، في إطار من سيادة القانون واستقلال القضاء وحيوية التشريع، بما أسهم في ترسيخ الاستقرار المؤسسي وتعزيز قدرة النظام القانوني الأردني على الاستجابة للمتغيرات بكفاءة واتزان، والحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للدولة.

واختُتمت الفعالية، التي تولّى عرافتها الدكتور مراد القداح عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في جامعة عمان العربية بتكريم المشاركين وتسليم الدروع التقديرية لهم، وسط إشادة واسعة بمستوى الطرح والنقاش والتنظيم، بما عكس حرص كلية الحقوق في جامعة عمان العربية على تقديم فعاليات علمية نوعية تسهم في تطوير الفكر القانوني وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.