أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، بحزمة من التوصيات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، بشأن هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والامداد والتموين وادارة التكنولوجيا الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشددة على ضرورة الاكتفاء بالتقديرات المنصوص عليها في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور شريف باشا.
كما أوصت اللجنة بزيادة الدعم المالي للمجلس الصحي المصري بمبلغ 20 مليون جنيه بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وسرعة الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين بهيئة الدواء المصرية لدخولها حيز التطبيق.
وشددت توصيات اللجنة على ضرورة مخاطبة مركز بحوث الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي لسرعة الانتهاء من المقر الرئيسي للمجلس الصحي المصري، كما طالبت بضرورة التعديل التشريعي للمادة (12) من القانون رقم 12 لسنة 2022، بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري لتعديل الحد الأقصى لتحصيل رسوم خدمات المجلس، بالإضافة إلى ضرورة التعديل التشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018، بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في شأن تحصيل الاشتراكات بأثر رجعي وتخفيف تحصيلها للمحافظات المستهدفة بالتطبيق مستقبلاً.
وتضمنت التوصيات الختامية للجنة تفعيل البيع والمشاركة مع القطاع الخاص لهيئة الشراء الموحد والامداد والتموين وادارة التكنولوجيا الطبية.
استثناء هيئة الرعاية الصحية من خصم ال 15%كما أوصت اللجنة باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من خصم نسبة 15% على الموارد الذاتية بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية بمستشفيات الهيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك