هيئة المنافذ تحدد شروطا لاستيراد السيارات المستعملة إلى المناطق الحرة في سوريا

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بالسماح بإدخال السيارات المستعملة إلى معارض السيارات في المناطق الحرة.

وجاء القرار بناءً على محضر اجتماع عُقد بين الهيئة وإدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة يوم 16 نيسان 2026، والذي ناقش طلبات المستثمرين بشأن إدخال سياراتهم الموجودة في دول الجوار، بحسب ما ورد في القرار الصادر.

ونص القرار في مادته الأولى على السماح بإدخال السيارات المستعملة إلى المعارض المذكورة، على أن يتم ذلك بموجب تعهد خطي رسمي من المستثمر يتضمن عدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي، وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل سوريا، والالتزام بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.

كما سمحت المادة الثالثة بتفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة تحت إشراف إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، على أن يُحصر هذا النشاط داخل المناطق الحرة فقط، مع منع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتجميع إلى السوق المحلي، واشتراط تعهد خطي من المستثمر بعدم إعادة التجميع أو الاستهلاك المحلي.

وتتولى إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

إيقاف استيراد السيارات المستعملةوأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في تموز من العام الماضي، قراراً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين، عدا سنة الصنع.

وأفادت الوزارة في قرار حمل الرقم 462 بوقف استيراد السيارات المستعملة باستثناء: رؤوس القاطرات، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات، عدا سنة الصنع.

وبرّر مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، قرار منع استيراد السيارات المستعملة، بدوافع تتعلق بجودة المركبات وحماية الاقتصاد المحلي.

وأوضح كامل أن الأشهر الأخيرة شهدت تدفق أعداد كبيرة من السيارات المستعملة إلى السوق السورية، لا سيما من مناطق الشمال، مستفيدين من غياب القيود الجمركية المعمول بها في مناطق النظام السابق، ما تسبب بضغط متزايد على البنية التحتية وتراجع في معايير السلامة والجودة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن الوزارة قررت تنظيم عملية الاستيراد على امتداد الجغرافيا السورية، مع تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بعامين فقط بعد سنة الصنع، وذلك لتقليل الهدر وتكاليف الصيانة، مع استثناء السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.