شدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامةللرقابةالمالية، على ضرورة التزام جميع شركات التأجير التمويلي والتخصيم بقواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتمثل قاعدتها الرئيسية في مشاركة المعلومات وأنماط المخالفات والجرائم المحتملة والتحديث الدائم للبيانات.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم وممثلي أكثر من 80 شركة عاملة بالنشاطين.
وأضاف بدوي: إنه يتوجب على جميع القطاعات المسارعة لتطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة في هذا السياق ولاسيما القرار رقم (161) لسنة 2024 الذي يسري على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بالانشطة المالية غير المصرفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك