أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل عليه لفترة طويلة يستهدف تحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى المصلحة الفضلى للطفل وليس الانحياز للرجل أو المرأة.
وأوضحت «عادل»، في مداخلة خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن مشروع القانون حدد سن الحضانة بـ9 سنوات، لكنه لم يجعله سنًا جامدًا، حيث تم منح القاضي سلطة تقديرية لتحديد ما يحقق مصلحة الطفل، سواء باستمراره مع الحاضن أو انتقاله للطرف الآخر.
وأضافت، بأن جميع مواد القانون تم إعدادها وفق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري، مع مراعاة الظروف المختلفة لكل حالة على حدة.
وشددت على أهمية الابتعاد عن مناقشة قضايا الأحوال الشخصية بمنطق الشخصنة أو الصراع بين الرجال والنساء، مؤكدة ضرورة التركيز على مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية الأساسية.
وأشارت إلى أن النص المقترح بشأن سن الحضانة ليس جديدًا بالكامل، وأن هناك آراء قانونية ونفسية واجتماعية ترى أن النساء أولى بالحضانة حتى سن أكبر، معتبرة أن الجدل حول المادة قد يثير حساسية غير ضرورية داخل المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك