أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم عقد عدد من الجلسات الموسعة بهدف قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح فيمخالفات البناء، إلى جانب ما قامت به الحكومة من تقييم مماثل لمدى فاعلية تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن قانون التصالح بدأ تطبيقه في 5 مايو 2024، وشهد منذ بدء العمل به إقبالًا ملحوظًا من المواطنين.
وأشار إلى أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغ نحو 2 مليون طلب، تم الانتهاء من التصالح في 1.
751 مليون طلب بنسبة تقارب 87%، لافتًا إلى أنه تم رفض نحو 500 ألف طلب، مقابل قبول ما يقرب من 1.
25 مليون طلب، حصل أصحابها على استمارة (8) باعتبارها المستند النهائي لإتمام إجراءات التصالح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك