أقرّت الحكومة المصرية مشروع قانون الأسرة الجديد بهدف توحيد قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة منذ أكثر من قرن، بهدف مواكبة التطورات الاجتماعية وحماية استقرار الأسرة. كما ألزمت المادة (75) الزوج المطلق بتوثيق الطلاق خلال 15 يوماً من إيقاعه، سواء كان رجعياً أو بائناً، أمام المأذون أو الموثق المختص.
- مشروع قانون الأسرة الجديد يهدف لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية في مصر
- المادة (75) تلزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يوماً من إيقاعه
- التوثيق إلزامي سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً أمام المأذون المختص
من: الحكومة المصرية
أين: مصر
حدّدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة، الصادرة على مدار أكثر من قرن، ضمن قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاقوتضمن مشروع القانون ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاق، حيث ألزمت المادة (75) الزوج المطلق بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك