التقى وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، اليوم الثلاثاء، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، برئاسة باتريك سيمونيه، في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وحماية الحقوق والحريات.
وفي اللقاء أكد الوزير مشدل التزام الحكومة اليمنية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، رغم التحديات الراهنة، مشيراً إلى استمرار العمل على تعزيز سيادة القانون، وتطوير أداء المؤسسات الوطنية، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات.
واستعرض الوزير أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة، وفي مقدمتها تعزيز آليات الرصد والتوثيق، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الكادر المؤسسي وتطوير قدرات الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، كما تناول اللقاء ملف المختطفين والمخفيين قسرياً، وما تمثله القضية من معاناة إنسانية مستمرة لأسرهم، خصوصاً الأمهات.
وأكد الوزير ووكيل الوزارة، نبيل عبد الحفيظ، أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة باعتباره قضية إنسانية بالدرجة الأولى.
كما أوضحا أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع مكتب النائب العام لإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية ومعالجة أوضاع المحتجزين.
من جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي الوزير على ما وصفه بالخطوات المبكرة والإيجابية، خصوصاً الزيارات الميدانية لمراكز الاحتجاز والسجون، معتبراً أنها تمثل رسالة مهمة تعكس الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
معرباً عن رغبة الاتحاد في تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات بناء القدرات ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى حادثتي اغتيال المهندس وسام قايد والدكتور عبدالرحمن الشاعر، مؤكدين أهمية تقديم الجناة للعدالة بما يعزز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.
حضر اللقاء نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، لويس ميغيل بوينو، ورئيس قسم التعاون في البعثة، جوست مولمان، ومديرة المشاريع في الاتحاد لبنى اللمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك