قرار من البنوك الهندية بشأن استيراد الذهب والفضة

وبحسب المعطيات، فقد طلبت الجهات الجمركية في الهند منذ بداية أبريل من البنوك الالتزام بسداد ضريبة السلع والخدمات المجمعة بنسبة 3% على واردات الذهب والفضة، رغم أن هذه البنوك كانت مستثناة من هذه الرسوم منذ بدء العمل بالنظام الضريبي الحالي في عام 2017.

وتشير البيانات إلى أن البنوك أنجزت خلال شهر مايو إجراءات تخليص نحو 9 أطنان من الذهب و34 طنًا من الفضة بعد سداد الضريبة، في حين تظهر التقديرات أن واردات الهند من الذهب هبطت في أبريل إلى أدنى مستوى لها خلال نحو 30 عامًا عند قرابة 15 طنًا.

ومن المنتظر أن يسهم استئناف الاستيراد في رفع حجم مشتريات الهند من الذهب، ما قد يؤدي إلى اتساع العجز في الميزان التجاري وزيادة الضغوط على العملة المحلية الروبية، التي تعد من بين أضعف العملات الآسيوية أداءً هذا العام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى تقليل شراء الذهب لمدة عام، بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من الضغوط على ميزان المدفوعات.