تعتزم الحكومة المصرية خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال تدريجياً بمتوسط يتراوح بين 15 و20% سنوياً، عبر مسارات متوازية تستهدف تقليل الاعتماد على الشحنات مرتفعة التكلفة، والعمل على استعادة التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات التي قفزت بأكثر من 150% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، لتتجاوز 3.
8 مليار متر مكعب.
ووفق مصدر مسؤول تحدث لـ" العربية Business"، فإن واردات مصر من الغاز المسال قد تتجاوز 14 مليار متر مكعب خلال 2026، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى مستويات قياسية تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، حال استمرار قفزات الأسعار والكميات التي تحتاجها السوق المصرية.
وأشار إلى أن قيمة شحنات الغاز خلال الربع الأول من 2026 قفزت بنحو 38% لتصل إلى 2.
5 مليار دولار، مقابل 1.
8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع عدد الشحنات التي تسلمتها وزارة البترول المصرية عقب توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب الأميركية ضد إيران.
5 مسارات تعزز الخفض التدريجياتساقاً مع ذلك، تتحرك الحكومة المصرية عبر 5 مسارات رئيسية لخفض الاعتماد على الغاز المسال تدريجياً، والعودة إلى نموذج" الاكتفاء + التصدير" لتحقيق قفزات نمو مضاعفة السنوات القادمة.
وبحسب خبراء طاقة مطلعين، انتقلت السوق المصرية خلال أقل من عامين من فائض تصديري إلى اعتماد متزايد على الواردات، مدفوعاً بثبات نسبي في الإنتاج المحلي عند 4.
2 مليار قدم مكعبة يومياً، إلى جانب اضطرابات إمدادات دول الجوار، ما دفع الدولة إلى التوسع في استيراد الغاز المسال لتغطية فجوة الطلب المتزايد.
ووفق الخبراء، فإن ارتفاع فاتورة واردات الغاز يضغط على ميزان المدفوعات البترولي، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى الاتجاه نحو خفض وارداتها بنحو 15 إلى 20% في المتوسط سنوياً، لتقليص دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
رفع إنتاج الغاز أولوية عاجلةوأكد مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل المسار الأسرع والأكثر تأثيراً في خفض واردات الغاز المسال، مشيراً إلى أن كل زيادة في الإنتاج بنحو 100 مليون قدم مكعبة يومياً تعادل إلغاء شحنتي غاز مسال شهرياً من الخارج.
وأوضح أن خطط التنمية الجارية تستهدف إضافة ما بين 1.
5 و2 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الثلاث سنوات القادمة، عبر تسريع تنمية الحقول القائمة وربط الاكتشافات الجديدة، وهو ما قد يساهم في خفض واردات الغاز بنسبة تصل إلى 70% تدريجياً.
وقال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، لـ" العربية Business"، إن حل أزمة فجوة الغاز في مصر يبدأ من رفع الإنتاج المحلي، وليس من الأسواق العالمية، لأن الإنتاج المحلي يظل الأقل تكلفة والأكثر استدامة.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الغاز المحلي تتراوح بين 5 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين تتجاوز تكلفة الغاز المسال 22 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية وفق الأسعار الحالية، ما يعني استفادة الموازنة العامة للدولة من فارق السعر المحقق من تكثيف برامج الإنتاج المحلي للغاز.
حقول قبرص.
بديل هيكلي للغاز المسالوكشف المصدر عن مسار آخر يتمثل في تسريع الحكومة المصرية ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، والتي ستمثل تحولاً استراتيجياً في خريطة إمدادات الغاز داخل البلاد.
وقال إن الغاز القبرصي المتوقع ضخه إلى مصر قد يصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يومياً في المرحلة الأولى، وهو ما يوفر بديلاً مباشراً لشحنات الغاز المسال المستوردة، مضيفاً أن هذا المسار لن يقتصر على تغطية الطلب المحلي فقط، بل سيسهم أيضاً في إعادة تصدير الغاز عبر محطات الإسالة المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتابع يوسف أن ربط قبرص بمصر ينقل العلاقة من مجرد تعاون إلى تكامل طاقوي كامل في شرق المتوسط، ويعزز فرص التوسع في صادرات الغاز المسال.
وأشار إلى أن اتفاق شركاء حقل" أفروديت" القبرصي لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر يستهدف أيضاً تصدير كامل كميات الغاز القابلة للاستخراج من الحقل، على أن تمتد مدة التوريد حتى 15 عاماً من تاريخ بدء الإمدادات التجارية، أو حتى انتهاء الإنتاج من الحقل، أيهما أقرب، مع إمكانية تمديد الاتفاق لفترة إضافية تصل إلى 5 سنوات.
ولفت يوسف إلى أن سعر الغاز في الاتفاق يرتبط بسعر خام برنت، مع تحديد حد أدنى وحد أقصى للأسعار، بما يوفر مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، كما يتضمن الاتفاق آلية" خذ أو ادفع" (Take-or-Pay) لضمان حد أدنى من الكميات السنوية المتعاقد عليها.
زيادة تدفقات الغاز الإسرائيلي لتفادي العقود الفوريةأما المسار الثالث، فيتعلق بتعزيز تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر لتفادي اللجوء إلى إبرام عقود فورية لشراء شحنات من الغاز المسال بأسعار تقارب ضعف ما تحصل عليه الحكومة المصرية من الغاز الإسرائيلي.
وقال المصدر إن الاتفاقات الأخيرة لزيادة تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب الواصلة بين البلدين تمثل أحد أهم الحلول قصيرة الأجل لتجنب لجوء مصر إلى مضاعفة واردات الغاز المسال.
وأشار إلى أن رفع التدفقات إلى ما يتجاوز 1.
5 مليار قدم مكعبة يومياً سيساهم في خفض واردات الغاز المسال بنسبة تصل إلى 25%، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، موضحاً أن الغاز المنقول عبر الأنابيب أقل تكلفة وأكثر استقراراً مقارنة بالغاز المسال، ما يجعله خياراً مفضلاً لتأمين الاحتياجات العاجلة.
ولفت إلى أن أي استقرار في إمدادات الغاز الإقليمي بين دول الجوار سينعكس فوراً على تقليل الاعتماد على شحنات الغاز المسال، التي تعد الأعلى تكلفة في مزيج الإمدادات (الإنتاج المحلي وغاز دول الجوار).
وأوضح المسؤول أن الحكومة المصرية تعطي أولوية كاملة لواردات الغاز عبر دول الجوار، باعتبارها السبيل الأسرع حالياً لعودة مصر إلى تصدير الغاز للسوق العالمية، والاستفادة من التدفقات الدولارية نظير عمليات الإسالة والنقل عبر الشبكة القومية للغاز في مصر.
الطاقة النووية وخفض استهلاك الغازوفيما يتعلق بمزيج الطاقة ومردوده كأحد مسارات خفض استهلاك الغاز، أوضحت المصادر أن دخول أول وحدة من محطة الضبعة النووية في مصر سيشكل نقطة تحول استراتيجية في استهلاك الغاز، وتقليص واردات الغاز التي تلبي 35% من استهلاك السوق المصرية من الغاز الطبيعي.
وقال المصدر إن تشغيل الوحدة الأولى بقدرة 1200 ميغاوات يمكن أن يوفر ما يصل إلى 500 إلى 600 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المستخدم في محطات الكهرباء، وهو ما ينعكس على تقليل الحاجة إلى الاستيراد.
وأضاف أن الطاقة النووية توفر إمداداً مستقراً للكهرباء دون الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يحرر كميات من الغاز يمكن توجيهها لقطاعات أخرى أو إعادة تصديرها للخارج.
وفي أبريل الماضي، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل طاقتها سيسهم في تحقيق وفر اقتصادي كبير يقدر بنحو 2.
5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً، نتيجة خفض فاتورة استيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز كفاءة قطاع الطاقة.
التوسع في الطاقة المتجددة وخفض طويل الأجلوبشأن المسار الخامس، أكد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق في مصر، حافظ السلماوي، لـ" العربية Business"، أن خطة الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الإنتاج بحلول 2028 ستؤدي إلى خفض كبير ومستدام في استهلاك الغاز.
وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية يمكن أن يقلل استهلاك الغاز بنحو مليار قدم مكعبة يومياً على المدى المتوسط، ما ينعكس مباشرة على تقليص واردات الغاز المسال.
وقال إن كل ميغاواط يتم إنتاجه من الشمس أو الرياح هو ميغاواط لا يحتاج إلى غاز، وبالتالي يمثل وفراً مباشراً في فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن التحول إلى سوق تصديرية لن يكون فورياً، لكنه مسار تراكمي يبدأ من 2026 ويظهر بوضوح في 2027 و2028، مع دخول مشروعات الإنتاج والطاقة الجديدة حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن مصر تتحرك على مسارين متوازيين: الأول تقليل الاعتماد على الغاز المسال مرتفع التكلفة، والثاني تعظيم الاستفادة من مواردها وموقعها الإقليمي.
وأضاف أن تطبيق هذه المسارات بشكل متكامل يمكن أن يخفض واردات الغاز المسال بنسبة تتجاوز 60% خلال السنوات القليلة المقبلة، تمهيداً لعودة مصر إلى موقعها كمصدر إقليمي للغاز في شرق المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك