أبرز البرامج السكنية الجديدة التي تعمل عليها الدولة هي إتاحة وحدات سكنية للإيجار قابلة للتملك لاحقا، وذلك بدون مقدم.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم للمواطنين، ضمن خطة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع مظلة الإسكان المناسب.
يهدف الطرح إلى إتاحة وحدات سكنية لفئات مختلفة من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال نظام إيجاري مرن يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
الوحدات التي سيتم طرحها للايجاروأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدات التي سيتم طرحها للايجار ستشمل شققًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن تحصل فئة متوسطي الدخل على وحدات بمساحات أكبر، مع إعطاء أولوية في التخصيص للشباب المقبلين على الزواج، وكذلك المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ويرغبون في الحصول على سكن بنظام الإيجار من الدولة.
يستهدف المشروع توفير سكن مناسب للفئات غير القادرة، خاصة المواطنين الذين لا يستطيعون سداد مقدمات الحجز المطلوبة في مشروعات الإسكان الإجتماعي، حيث سيتم طرح الوحدات بدون مقدم تعاقد، بما يخفف الأعباء المالية على الأسر والشباب.
وتخطط الدولة لطرح نحو 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الشهري، على أن تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة كمرحلة أولى.
هذا الوحدات التي تدرس الحكومة طرحت حاليًا، تطبيق نظام الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح للمواطن إمكانية تملك الوحدة السكنية لاحقًا إذا سمحت ظروفه المالية بذلك، مع ضمان استدامة المشروع والحفاظ على كفاءته.
كما تعمل الدولة على اختيار مواقع متميزة للوحدات الجديدة، تتوافر بها الخدمات الأساسية والمرافق، بما يشجع المواطنين على الإقامة.
ومن المتوقع أن تتراوح مساحات الشقق بين 75 و90 مترًا، وهي مساحات مماثلة لوحدات الإسكان الاجتماعي وايضا سيتم طرح وحدات مخصصة لمتوسطي الدخل.
وتشمل المدن الجاري دراسة الطرح بها: العاشر من رمضان، ومدينة الأمل، والعبور، وحلوان، والمعصرة، مع احتمالية التوسع وإضافة مدن أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك