كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن وجود تعديلات على ملف التصالح على مخالفات البناء والمقترحات الجديدة التي تيسير على المواطنين.
التصالح على مخالفات البناءوقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة وضعت عدد من التعديلات على ملف التصالح على مخالفات البناء، تمهيدًا لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء، ومن أبرز تلك التعديلات ما يلي:1- مد القانون لمدة سنة بدلًا من 6 أشهر.
2- السماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار.
3- تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، بالإضافة إلى الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، واستكمال أعمال الدور.
4- الإعفاء من تشطيب الواجهات.
5- تضمنت التعديلات خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
الحفاظ على حقوق المواطنينوشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور رئيس اللجنة النائب محمود شعراوي، على أن الدولة حريصة على تحقيق المرونة في تطبيق قانون التصالح، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن والدولة في الوقت نفسه، مؤكدة أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التعديلات التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك