تمكّنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مكتب تأهيل بإحدى المحافظات، لإبرامه اتفاقًا مع آخرين وتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بموجب مستندات ومحررات رسمية «مصطنعة» منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية، وذلك لتمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على الامتيازات القانونية المقررة لذوي الهمم، والتي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والحصول على معاش «تكافل وكرامة»، مقابل تقاضي منافع مادية منهم.
جاء ذللك استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في الحفاظ على صورة وهيبة الوظيفة العامة، والتصدي لجميع صور التلاعب التي تستهدف المساس بحقوق المواطنين والإضرار بمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكّدت هيئة الرقابة الإدارية أنَّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات؛ التي خلصت إلى ارتكاب المتهمين جرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي وأحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10 إلى 15 سنة لـ66 متهمًا آخرين، مع إلزامهم بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المتهرب منها.
وشددت هيئة الرقابة الإدارية ضرورة اتباع القواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء دعوات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفئات المستحقة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك