هل يوجد مد للتصوير الجوي في تعديلات قانون التصالح؟

​كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن المسودة الحالية للتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر تقديمها من الوزارة إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها وعرضها على البرلمان للمناقشة لا تتضمن حتى الآن أي توجه لمد تاريخ التصوير الجوي المعتمد.

منظومة المتغيرات المكانية ترصد بدقة أي أعمالوأضاف المصدر لـ«الوطن» أن التواريخ المعتمدة فى آخر تصوير جوي أقره قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 المعيار القانوني الوحيد للفصل بين المباني التي لها حق التصالح والمخالفات الحديثة، وهي ​15 أكتوبر 2023 للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني، و​15 ديسمبر 2023 للمباني الواقعة داخل الحيز العمراني.

وأشار إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد بدقة أي أعمال بناء بعد هذه التواريخ، مؤكدا أنها تعد مخالفات بناء لا يجوز التصالح عليها وتخضع لقرارات الإزالة الفورية والإجراءات القانونية، كما لفت إلى أن التصوير الجوي هو الأداة الوحيدة لتحديد الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية التي يشملها التصالح.

التصوير الجوي الأداة الوحيدة لتحديد الكتل السكنية القريبةوفي سياق متصل، حددت وزارة التنمية المحلية، التعديلات الجديدة على قانون التصالح، وأبرزها ​فتح التصالح على الجراجات لمعالجة أزمة تغيير النشاط التي واجهت قطاع عريض من المواطنين، أيضا ​المباني المتآخمة للآثار بإتاحة تقنين أوضاع المباني القريبة من المناطق الأثرية بعد سنوات من المنع.

كما وضعت التعديلات حلولا للحاصلين على نموذج 8 تصالح؛ ففي ​داخل الحيز يحق لهم التعلية واستكمال البناء وفقا للقواعد المعمول بها في قانون البناء، أما ​خارج الحيز العمراني يتم التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع آلية تسمح لهذه الحالات بأعمال الإحلال والتجديد واستكمال البناء.