نظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق الموظف بشكل كامل، ومن بين ذلك حسم تكاليف التقاضي في حالة وقوع خلاف بين الطرفين، وذلك لإزالة العائق المادي أمام العمال وضمان وصولهم للقضاء دون خوف من الأعباء المالية.
إعفاء من الرسوم والمصاريف القضائيةووفقا للمادة 7 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي للدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، والمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك