فـي مسطرة المواصفات والتعمير الإنتاجي

• تظل مخاطرةً بمستقبل الدورة الإنتاجيَّة الاقتصاديَّة إذا لم يكن هناك محرك تحديث يسعى إلى تطوير المنظومة الإنتاجيَّة الرامية إلى توفير سلع على درجة وازنة من المقبوليَّة.

• لقد تابعتُ في الأيَّام القليلة الماضية مسعى اللجنة الفنيَّة لتطوير المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانيَّة، وهي تتجه إلى دراسة مستجدات خطة المواصفات، وتنظيم إجراءات بيعها عبر المتجر العُماني؛ حيث خصصت اجتماعها الرابع لهذا الهدف.

• إن هذه الخطوة إنما هي دلالة إنجازيَّة اعتباريَّة على صعيد تطوير الأداء بالقياسات التي تتيح فرص المنافسة والاستقطاب، الذي يجعل للسلعة العُمانيَّة منزلةً تستحق الاقتناء.

• لا شك أن اللجنة بهذه الخطوة تكون قد حققت نقلةً نوعيَّة أخرى على الطريق الذي يتيح للسلعة العُمانيَّة المزيد من فرص المنافسة.

• للتوضيح فحسب، يتمحور مفهوم المواصفات بمسطرة تقديريَّة مستمدة من استنتاجات متفق عليها دوليًّا، تتعلق بمؤشرات أداء، مثل: السلامة والصحة، وحماية الحياة والبيئة.

• حماية المستهلك والمنتج.

• الاتصال والتفاهم بين الأطراف المعنيَّة في الأنشطة الصناعيَّة والتجاريَّة.

• تخفيض التكاليف بما ينعكس إيجابيًّا في الحماية من اللجوء إلى الاستدانة، وما قد يترتب عليها من فوائد باهظة.

• التوفير الشامل في الجهد الإنساني والمواد والطاقة.

• إن تطبيق هذه المفاهيم على السلعة يجعلها بمستوى القدرة على شق طريقها إلى المستهلك بمزيد من الثقة، وهذا حجر الزاوية في الدورة التجاريَّة العامة، الأمر الذي يوفر لها المزيد من الإتاحة وتحقيق الأرباح.

• بمعنًى مضاف، تكوين قواعد للجودة قابلة للتطور، وليس البقاء عند حدود معيَّنة، ممَّا يحرر الاقتصاد من كساد التنمية.

• إن العالم اليوم مبتلًى عمومًا بالعديد من المساومات والغش والتزوير القائم على فساد النيَّة؛ لذلك لا بد من وجود مصدات تكمن في التخصص أكثر بقيمة المواصفات ونشر أثرها الإيجابي، وتكوين مسارات لها في مجمل العمليَّة التنمويَّة على أساس مثابرةٍ إنتاجيَّة متواصلةٍ.

• تحقيق اعتبارات على جانب من الأهميَّة، في مقدمتها مواكبة ما يجري من نشاطات صناعيَّة وتجاريَّة أجود، وليس التخلف عنها.

• إن المواكبة في هذه الجزئيَّة الاستثماريَّة تُعَدُّ حضورًا مهمًّا لا بد منه في أسواق أقل ما يقال عنها إنها لا ترحم.

• النأي بالاقتصاد الوطني بعيدًا من متلازمة الانكشاف الجامع للهشاشة والكساد والتخلف والبوار.

• ضمان انسيابيَّة واعدة تستطيع الصمود بوجه التقلبات الاقتصاديَّة، أيًّا كانت شدَّتها وسطوتها.

• إن جودة السلعة الصناعيَّة والتجاريَّة تُمثِّل قمَّة الهرم في التحصن ضد تراكم البطالة الناتجة من إفلاس المؤسَّسات عندما لا تتوافر مسطرة نوعيَّة من المواصفات.

• التطابق، إن لم يكن الاستثمار الأمثل لمعايير الأيزو (ISO)، المقياس الدولي الأشهر للمفاضلة بين سلعة وأخرى.

• التعامل بمزيد من الثقة مع دورة ماليَّة استثماريَّة مربحة، وتحقيق فائض قيمة متجددة تنسجم مع تطور الدورة التنمويَّة العامة للبلاد.

• الكفاءة المترتبة من حالة التكيُّف التي تأخذ بعوامل المواصلة الإنتاجيَّة والتحسب لكل القطوعات التي قد تحصل تحت ضغط عالم تحكمه المزاحمة وتقلب أمزجة المستهلكين.

• بخلاصة تحليليَّة، إن الاقتصادات التي تتحرى التحديث هي الأقوى على المواصلة الإنمائيَّة، والأقدر على الصمود وشراء المزيد من الوقت، وتلك من أسبقيَّات التنمية المتوازنة.