لندن- “القدس العربي”: علقت صحيفة “الغارديان” في افتتاحيتها على معضلة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قائلة بأنه قد ينجو من تحديات أفراد حكومته وحزبه، إلا أن المناورات للبقاء تظهر تراجعا في موقفه.
وأضافت أن كل محاولة من أجل تعزيز سلطته، تكشف عن مدى هشاشة سلطته.
وقارنت الصحيفة وضع ستارمر بما قيل عن جون ميجور، رئيس الوزراء المحافظ الذي ألحقت به الصراعات الداخلية في حزبه ضررا كبيرا وأنه “في المنصب لكنه ليس في السلطة”.
وعليه، يجد ستارمر نفسه في موقف مماثل.
ففي الوقت الذي تخطط فيه حكومته لخطاب الملك الذي يتضمن مقترحات طموحة.
لكن بعد مراسم الأربعاء الرسمية، سيأتي الاختبار الحقيقي: ستة أيام من المناقشات في مجلس العموم، ثم تصويت نادرا ما تخسره الحكومات، وقد كان آخر رئيس وزراء هزم في مثل هذه المناسبة هو المحافظ ستانلي بالدوين عام 1924 حيث أُجبر هو وحزبه على ترك مناصبهم.
ومن هنا، فمع استقالة وزراء في حكومة ستارمر وتشكيك نحو 90 نائبا من حزب العمال علنا في قيادته، لم يعد الأمر مجرد مسرحية برلمانية.
وبات السؤال مطروحا الآن حول ما إذا كان سيتمكن من فرض سلطته بعد انحسار موجة التصفيق، فسيخضع كل تعديل وتمرد للتدقيق.
فرئيس الوزراء الذي يعجز عن كسب ولاء نوابه من الصفوف الخلفية، يكافح لتحديد الأجندة السياسية.
ومن الصعب فهم كيف يعتزم ستارمر ضبط الفصائل المتحاربة في ظل اعتقاد العديد من النواب بأنه بات يمثل خطرا انتخابيا.
وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء قد لا يبالي، فلم تعد سلطته مستمدة من الحماس السياسي، بل من سيطرته على أدوات حزب العمال ومؤسساته طالما بقي زعيما ورئيسا للوزراء.
فقد زعم ستارمر أنه لن يرحل لأنه لم يواجه أي تحد بموجب قواعد الحزب وتجاهل الانتقادات، مثل تلك التي وجهتها الوزيرة في وزارة الداخلية المستقيلة جيس فيليبس، التي حملته مسؤولية عدم سن تشريع يمنع الأطفال من التقاط صور عارية لأنفسهم بهواتفهم.
وهو ما يشير إلى أن سلطته متجذرة في إدارة جهاز الحزب، لا في الكفاءة أو الولاء أو الجاذبية الشخصية.
وقالت “الغارديان” إن الوقاحة هي سمة لا يمكن الاستهانة بها في السياسة، حيث يقول ستارمر إنه يتحمل مسؤولية نتائج حزب العمال الكارثية في الانتخابات المحلية، دون أن يعترف بعواقبها.
إلا أن زعمه يبدو أجوفا بعد التراجعات المتكررة والقرارات السياسية الخاطئة والنكسات المتراكمة.
وببقائه في منصبه رغم ضعفه، لا يزال بإمكانه ترهيب خصومه والتأثير على أي عملية خلافة له.
والأهم من ذلك، فهو يحتفظ بنفوذه على اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب، وهذا يسمح له بعرقلة عودة آندي بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى التقدمي إلى وستمنستر، وردع ويس ستريتينغ، وزير الصحة المؤيد لنهج بلير، عن فرض منافسة قد يخسرها بين أعضاء حزب العمال، الذين يميلون بالفطرة إلى اليسار أكثر من العديد من النواب.
ولهذا السبب، يطالب الكثيرون ستارمر بالاستقالة بكرامة والإشراف على انتقال منظم للسلطة.
كما أن مد فترة الاستقالة يغير كل شيء: يكسب بيرنام وقتا كافيا لتأمين مقعد برلماني، وتتفرغ اللجنة التنفيذية الوطنية للعمل دون ضغوط وهو ما يفتح المجال أمام سباق قيادة مفتوح وحقيقي.
ومن المرجح أن يفضل ستريتينغ رحيل ستارمر المفاجئ، قبل أن يتمكن بيرنام، السياسي الأكثر شعبية في حزب العمال، من دخول المنافسة رسميا.
وقد قال وزيران استقالا، مياتا فاهنبوليه، الداعمة لبيرنام، وزبير أحمد، حليف ستريتينغ، بأن قيادة ستارمر أصبحت عائقا أمام نجاح الحكومة.
وقالت “الغارديان” إنه في الحكومات المستقرة، لا يعمم أحد رسائل تؤكد على أن “هذا ليس وقتا لمنافسة على القيادة”.
ومع ذلك، فقد فعل ذلك أكثر من 100 نائب من حزب العمال، معظمهم من دفعة 2024.
ولا يستند دفاعهم عن ستارمر إلى الحماس لنهجه، بل إلى الخوف مما سيحدث لاحقا.
وربما كان هذا كافيا لمنع أي تحد على القيادة، بل قد يكون كافيا لبقاء ستارمر في داونينغ ستريت لبعض الوقت.
والمفارقة بالنسبة لرئيس الوزراء أن كل محاولة لإبقائه في منصبه تكشف عن حجم السلطة التي فقدها بالفعل.
ورأت مجلة “إيكونوميست” أن ستارمر في طريقه للخروج من منصبه، وما علينا إلا أن نرثي لحال خليفته.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء تعهد بمواصلة النضال، لكن بحلول صباح الثلاثاء، دعا ما يقارب من 100 نائب من حزب العمال، بمن فيهم وزراء، ستارمر إلى الاستقالة.
كما فعل ذلك أيضا عدد من الشخصيات في مجلس الوزراء، مثل وزيرة الداخلية شبانة محمود، في جلسات خاصة.
وقلما يتوقع أحد بقاءه في منصبه لفترة طويلة.
وتقول: “إنه سقوط مدو لرئيس وزراء أهدر في أقل من عامين، ثاني أكبر أغلبية برلمانية منذ الحرب العالمية الثانية”.
وأشارت الصحيفة إلى سبب الدعوات لاستقالة ستارمر والمرتبطة بنتائج الانتخابات المحلية، حيث خسر حزب العمال قاعدته الشعبية في الدوائر الانتخابية الشمالية المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي المدن الليبرالية المتنوعة.
ورغم المطالب المتعددة من داخل حزبه بالرحيل، إلا أن ستارمر تعهد بالمقاومة، مما يجعل عملية استبداله أكثر تعقيدا.
إذ يحتاج أي منافس إلى الحصول على ترشيحات 81 نائبا من حزب العمال (خمس الكتلة البرلمانية) لإجراء انتخابات زعامة.
وإذا اختار ستارمر الترشح، فسيتم ترشيحه تلقائيا، أما إذا ترشح منافس واحد فقط، فسيصبح هو الزعيم تلقائيا، كما حدث مع غوردون براون عام 2007.
أما إذا جرت منافسة، فسيحدد رئيس الوزراء القادم من قبل نحو 300,000 عضو في حزب العمال.
وقد استغرقت انتخابات قيادة الحزب الأخيرة شهورا، ولم يجر أي منها في ظل وجود حزب العمال في الحكومة.
ولم يطلب من أعضاء الحزب العاديين، وهم فئة مميزة من المعلمين المتقاعدين والموظفين الحكوميين والنقابيين، التصويت لاختيار رئيس وزراء.
لكن إن رحل ستارمر، سيصبحون أهم الناخبين في البلاد.
وقالت إن لكل مرشح عيوبه، فأندي بيرنام، عمدة مانشستر و”ملك حزب العمال في الخارج”، ليس عضوا في البرلمان.
أما أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء السابقة ذات الميول اليسارية، فتنتظر نتائج تحقيق في شؤونها الضريبية.
ويحظى إد ميليباند، وزير الطاقة بشعبية في الحزب، لكنه خسر بالفعل الانتخابات العامة كزعيم لحزب العمال عام 2015.
ويحظى ويس ستريتينغ، وزير الصحة الطموح بشعبية من يمين حزب العمال، لكنه مكروه من زملائه اليساريين.
وقد ترغب بعض الشخصيات العمالية المخضرمة، مثل إيفيت كوبر وديفيد لامي، في خوض غمار الانتخابات، مما سيشعل منافسة حامية للفوز بترشيحات تؤهلهم للترشح في أغرب انتخابات تشهدها بريطانيا.
وقد فاقم عدم الاستقرار السياسي الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا.
فبريطانيا تعاني من نفس مشكلة الديون المرتفعة والنمو المنخفض التي تصيب بقية أوروبا.
والآن، حزبها الحاكم غارق في صراعٍ داخلي.
وقفزت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاما، وهذا بسبب المخاوف من قيام خليفة ستارمر لاقتراض المزيد.
وأيا كان رئيس الوزراء القادم، فإنه سيواجه مصيرا بائسا.
وفي الوقت الراهن، ليس أمام الناخبين البريطانيين سوى مشاهدة المشهد المألوف لرئيس وزراء يكافح من أجل البقاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك