أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمًا بمعاقبة محامٍ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المستندات المزورة، بعد ثبوت تورطه بالاشتراك مع آخرين في تزوير بطاقة رقم قومي وتوكيلات رسمية، بهدف الاستيلاء على أموال وعقار مملوك لرجل أعمال بمنطقة مدينة نصر.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين، بالاتفاق مع شخص مجهول على تزوير بطاقة هوية وطنية باسم المجني عليه، حيث جرى استبدال الصورة الأصلية بصورة تخص المتهم الأول، إلى جانب إدخال تعديلات على بيانات البطاقة، لاستخدامها لاحقًا في تنفيذ مخططهم الاحتيالي.
وأوضحت أوراق التحقيق أن المتهمين اعتمدوا على البطاقة المزورة في استخراج توكيل رسمي من مكتب الشهر العقاري بمدينة نصر أول، مكّنهم من التصرف في وحدة سكنية تخص المجني عليه، كما استخدموا المستندات ذاتها في تحرير محضر استلام لقطعة أرض بمنطقة القرنفل في التجمع الخامس، بعد أن انتحل المتهم الأول صفة المالك الحقيقي أمام الجهات المختصة.
وكشفت التحقيقات كذلك عن محاولات المتهمين الاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليهما، عقب إيهامهما بملكية المتهم الأول للأرض محل الواقعة، مستندين إلى أوراق مزورة لإضفاء الصفة القانونية على تعاملاتهم، قبل أن تنكشف الواقعة ويتم ضبطهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك