مسقط في 13 مايو 2026 / العُمانية / ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشـأن المواد محل التباين في مشروع قانون" النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وتناولت الجلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، مناقشة" مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية"، و" مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، و" مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء"، و" مشروع قانون" تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية"، المحالة من مجلس الوزراء.
وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة في كلمة له: إن عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين يأتي عملاً بأحكام المادتين (49 و 50) من قانون مجلس عُمان، في حالة الاختلاف والتباين في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والخروج برؤية موحدة راسخة تجسد العمل المشترك، والتأكيد في ذات الإطار انسجام العمل بين مجلسي الدولة والشورى ومجلس الوزراء الموقر بما يخدم الصالح العام والتعاون البنّاء ودفع مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف معاليه أن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددًا من مشروعات القوانين وأن المداولات بين المجلسين أفضت إلى تحقيق توافقٍ بشأن عدد كبير من مواد تلك المشروعات، إلى جانب التباين في بعض منها، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عدداً من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان وبجهود مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد عدا مادة واحدة في مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأعرب معاليه في الختام عن شكره وتقديره على جهود واهتمام وحرص المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، في خدمة الوطن.
وتضمنت الجلسة مناقشة" مشروع قانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" والذي يهدف إلى بناء السياسات العامة لقطاع النقل البري وتحسين جودة الخدمات اللوجستية المقدمة إلى جانب تعزيز السلامة على الطرقات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويتماشى مع" رؤية عمان 2040".
وتطرقت الجلسة إلى مناقشة" مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية" الذي يعد إطارًا قانونيًّا لتنظيم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، بما يعزز الحماية في ظل التوجه نحو الحكومة الإلكترونية.
فيما هدف" مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" إلى تعزيز الإطار التشريعي الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومواكبة التحديات والمتغيرات المتسارعة في هذا المجال، كما يركز مشروع القانون على تحديث التعريفات والمفاهيم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ لضمان شمولية النصوص القانونية وقدرتها على التعامل مع الأنماط المستحدثة في مجالات التهريب والتعاطي والترويج.
وشملت الجلسة على مناقشة" مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء" في إطار المراجعة التشريعية الدورية؛ الذي هدف إلى تطوير المنظومة القانونية، وتعزيز مواءمتها مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، فيما سعى" مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية" إلى توفير بنية تنظيمية محفزة لنمو القطاع، وتسهيل عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر إتاحة الفرصة للشركات ذات الكفاءة والقدرة المالية للمشاركة في المشاريع إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة في طرح المواقع التعدينية.
حضر الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أميني عامي المجلسين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك