«التنمية المحلية»: رقمنة وتوحيد إجراءات استخراج ترخيص المحال التجارية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات، حضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني بالوزارة، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة بالوزارة.

استعراض أهم التحديثات الجديدةوخلال اللقاء جرى استعراض أهم التحديثات الجديدة لمنظومة تراخيص المحال العامة، ودورة عمل تصاريح التشغيل الجديدة وإتاحة خدمة تراخيص المحال العامة على بوابة الخدمات المحلية، ونشر دليل تراخيص المحال العامة للتسهيل على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع المحلات الخاصة بهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وتوحيدها وتبسيطها بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية بتطبيق القانون، لافتة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع وتراجع بصورة دورية الإجراءات والخطوات الخاصة بتحديث منظومة المحال العامة لاختصار زمن إصدار الموافقات عبر مدد زمنية قصيرة ومحددة لكل مرحلة وجهة حتى الحصول على الموافقة النهائية والتيسير علي المواطنين من أصحاب المحلات.

متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيصكما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص على مستوي جميع المحافظات، وسير العمل ومعدلات الأداء والجهود المبذولة من اللجنة والمحافظات لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين والتفاعل السريع معها من مسؤولي المحال العامة في المراكز التكنولوجية وحملات طرق الأبواب وحث المواطنين على تقنين أوضاعهم، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وتحقيق الانضباط وإيجاد قاعدة بيانات بعدد المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللجنة الفنية للمحال العامة بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة على مختلف المراكز والمدن وعواصم المحافظات لتلقى طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ التيسيرات والإجراءات الجديدة في المنظومة.