أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تنظيم القطاع الصحي والدوائي وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الرقابة وتحسين جودة الخدمات الصحية داخل البلاد.
وجرى اعتماد المذكرة خلال اجتماع ضم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل أبوشيحة ووزير الصحة الدكتور محمد الغوج، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والامتثال التنظيمي في سوق الدواء والمستلزمات والمعدات الطبية.
وتضمنت بنود الاتفاق العمل على تطوير منظومات رقابية إلكترونية مشتركة، تهدف إلى دعم عمليات التتبع والشفافية في سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحسين الرقابة على حركة الدواء والمستلزمات الطبية في السوق المحلي.
كما تشمل المذكرة وضع آليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية والتشوهات السعرية، بما يعزز استقرار السوق ويحمي المستهلك من التلاعب في الأسعار أو نقص الإمدادات.
وعقب توقيع المذكرة، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور مديري الإدارات والمكاتب المختصة في الوزارتين، جرى خلاله بحث الإجراءات التنفيذية لتفعيل لائحة المختبرات الخاصة المعتمدة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 256 لسنة 2026.
كما ناقش المجتمعون آلية إعداد لائحة جديدة تنظم السجل المهني للمهن الطبية، بما يساهم في رفع مستوى التنظيم والرقابة على الممارسين داخل القطاع الصحي.
واتفق الجانبان على البدء في تنفيذ الإجراءات العملية الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم، إلى جانب تطبيق لائحة المختبرات الخاصة، في إطار خطة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها داخل ليبيا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتعزيز التنسيق بين القطاعات ذات العلاقة، وتحسين مستوى الإشراف على السوق الصحي والدوائي، بما يدعم استقرار المنظومة الصحية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك