شهدت الأوساط الزراعية خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل، عقب واقعة توبيخ وزير الزراعة لأحد المهندسين الزراعيين أثناء مناقشة تتعلق بتكاليف إنتاج محصول القمح، وهي الواقعة التي أعادت فتح ملف التكلفة الحقيقية لزراعة فدان القمح في مصر، وحجم الأرباح التي يحققها الفلاح بعد تحمل أعباء الزراعة المختلفة من تقاوي وأسمدة وري وعمالة وحصاد ونقل وغيرها من المصروفات التي يشكو المزارعون من ارتفاعها المستمر.
وأثارت الواقعة تساؤلات عديدة بين خبراء الزراعة وأساتذة الجامعات ونقابات الفلاحين حول ما إذا كان العائد الذي يحصل عليه المزارع يتناسب فعلاً مع حجم التكاليف والمجهود المبذول طوال الموسم الزراعي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
و شهدت جولة المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة البحيرة، موقفا لافتا خلال تفقده أحد مواقع العمل التابعة لمركز البحوث الزراعية، بعدما وجه انتقادا مباشرا لنائب رئيس مركز البحوث الزراعية بسبب عدم دقته في عرض تكلفة زراعة فدان القمح.
وجاء ذلك خلال مناقشة وزير الزراعة لتفاصيل التكلفة الإنتاجية لمحصول القمح، بعد اختلف الوزير مع الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية في حساب تكلفة فدان القمح، ليرد عليه الوزير قائلا: «أنا أحرجتك كده.
إنت مش عارف التكلفة بتاعتك كام؟ »، في مشهد أثار تفاعل الحاضرين.
وفي هذا الصدد، ومن جانبه، يقول الدكتور بدر نور الدين، الخبير الزراعي، وخبير دزلي في الغذاء والحبوب، إن في البيان الصادر عن أحد الأساتذة المتخصصين بمركز البحوث الزراعية، وهو من أصحاب الخبرة الطويلة في زراعة القمح ميدانيا وعلميا، فقد أكد أن العائد الحقيقي من زراعة فدان القمح لا يتجاوز في أفضل التقديرات نحو 13 ألف جنيه خلال دورة زراعية تمتد إلى خمسة أو ستة أشهر.
وأضاف نور الدين- لـ" صدى البلد"، أن هذا التقدير جاء رغم عدم احتساب بعض البنود الأساسية مثل تكاليف الطاقة والنقل، فضلا عن احتساب إنتاجية مرتفعة للفدان بلغت 20 أردبا، بينما يتراوح المتوسط الفعلي في كثير من المناطق بين 15 و18 أردبا فقط.
وأشار نور الدين، إلى أن ما عرضه الباحث المختص أمام الوزير كان قائما على أسس علمية وبيانات واقعية تعكس أوضاع المزارعين على الأرض، مؤكدا أن الأرقام التي طُرحت لم تكن مبالغا فيها، بل جاءت أقرب إلى الحقيقة الاقتصادية التي يعيشها منتجو القمح حاليا، وأضاف أن الجدل الذي أثير حول هذه التصريحات ابتعد عن الطرح العلمي والموضوعي، واتجه إلى تبريرات لا تعكس الواقع الزراعي بصورة دقيقة.
وتابع: " هناك جهات فنية ورقابية متعددة تتابع أوضاع الإنتاج الزراعي وتقوم برفع تقارير تفصيلية إلى الجهات المعنية، تتضمن الحقائق الفعلية المتعلقة بتكاليف الزراعة والعائد الاقتصادي للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.
ولذلك فإن الحقائق الرقمية والاقتصادية لا يمكن تجاوزها أو تجميلها، لأن الواقع في النهاية هو الفيصل، ولا يصح إلا الصحيح".
وأردف: " صافي الربح الذي يحققه المزارع من زراعة القمح، بعد شهور طويلة من العمل والمخاطرة والجهد، لا يتجاوز في المتوسط نحو 2500 جنيه شهريا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة ريفية، كما أنه يقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور".
واختتم: " ومن هنا تبرز أهمية إعادة النظر في آليات تسعير المحصول ودعم الفلاح بما يضمن تحقيق عائد عادل يشجع على استمرار زراعة القمح باعتباره محصولا استراتيجيا للأمن الغذائي المصري".
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أرباح محصول القمح تختلف من منطقة إلى أخرى، وفقا لطبيعة الأرض الزراعية وتكاليف الخدمة التي يتحملها المزارع.
وأضاف أبو صدام- لـ" صدى البلد"، أن الحديث عن رقم ثابت لأرباح الفدان لا يعكس الواقع الحقيقي للقطاع الزراعي، وتابع: " فهناك مزارع قد يحقق ربحا يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، بينما يستطيع آخر تحقيق عائد أكبر إذا توافرت له الظروف المناسبة من جودة التربة وحسن الإدارة الزراعية".
وأشار أبو صدام، إلى أن تكلفة خدمة فدان القمح تختلف كذلك من مزارع لآخر، حيث تتراوح ما بين 20 و40 ألف جنيه بحسب نوع التقاوي المستخدمة، وكميات الأسمدة، وأساليب الري والخدمة الزراعية، وأكد أن اختيار التقاوي الجيدة والالتزام بالمعاملات الفنية السليمة ينعكس بصورة مباشرة على حجم الإنتاج النهائي وربحية الفدان.
وتابع: " بعض المحافظات مثل المنيا والبحيرة والشرقية تحقق إنتاجية مرتفعة وأرباحا قد تصل إلى 50 ألف جنيه للفدان، خاصة في الأراضي الطينية الخصبة التي تتم زراعتها في التوقيت الأمثل وتحظى بخدمة جيدة واستخدام معدات حديثة أثناء الحصاد، وفي المقابل، قد يتعرض المزارع لخسائر أو انخفاض في الإنتاج إذا تمت الزراعة في توقيت غير مناسب أو نتيجة عوامل أخرى مثل فقد جزء من المحصول بسبب الطيور أو سوء الحصاد".
وأردف: " متوسط الإنتاجية قد يرتفع في بعض الحقول المتميزة ليصل إلى نحو 34 أردبا للفدان، وهي أرقام تعكس نجاح المزارع في تطبيق التوصيات الفنية السليمة".
واختتم: " زيادة الإنتاج وتحقيق عائد عادل للفلاح يرتبطان بشكل أساسي بجودة الإدارة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك